ميدفيديف يتعهد بتحويل روسيا إلي قوة اقتصادية

خلال منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي ال 12 الذي عقد مؤخرا، ناقش آلاف المندوبين من قادة وخبراء العالم قضايا اقتصادية تتدرج من المصالح الاقتصادية الوطنية إلي مستقبل التنمية في روسيا.
ويعد منتدي هذا العام كمنتدي اقتصادي رئيسي يعقد سنويا في المنطقة، أول حدث دولي عقب تنصيب الرئيس الروس ديمتري ميدفيديف، الذي تعهد بتحويل بلاده إلي قوي اقتصادية اقوي.
وفي خطابه في افتتاح المنتدي ، قال الرئيس ان روسيا تتمني ان تشارك في صياغة قواعد جديدة للعبة في الاقتصاد العالمي.
ونقل عن الرئيس قوله "إن روسيا تعد لاعبا عالميا اليوم ونظرا لاننا نفهم مسئولياتنا إزاء مصير العالم، نرغب في المشاركة في صياغة قواعد جديدة للعبة، ليس فقط بسبب الطموحات الامبريالية المعروفة، وانما ايضا لأن لدينا فرصا وموارد رسمية هنا".
واضاف ان الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يتفق مع قدراتها الحقيقية ووصف ذلك بانه احد الاسباب الرئيسية وراء الازمة المالية العالمية الحالية.
وقال ميدفيديف، وفضلا عن ذلك فإن تنامي القومية الاقتصادية لدي بعض الدول يؤثر علي التنمية الاقتصادية في العالم.
واضاف ان بعض الدول تسعي إلي حماية سيادتها الاقتصادية، واكتساب اقصي حد من المزايا لمواطنيها دون اقتسام هذه المزايا مع جيرانها.
وقال ميدفيديف "إنني لا اعتقد ان مثل هذه الاستراتيجية هي الحل الامثل لجميع المشكلات في الأزمة الحالية".
واشار ميدفيديف إلي مهمة ضمان تحول روسيا إلي نموذج مبتكر للتنمية، وادراجها في قائمة الاقتصاديات الخمسة الأولي في العالم بحلول عام ،2020 والتي وضعها الكرملين قائلا ان روسيا تحتاج إلي استثمارات طويلة الأجل لتحقق هذا الهدف.
واضاف انه خلال العام الماضي، ازداد تدفق الاستثمارات في الاصول الرئيسية بنسبة 21% علي عام ،2006 الامر الذي مثل ضعف المعدل خلال العام.
وقال "إذا مضينا في هذا الاتجاه المشجع، سنكون قادرين علي ارساء أرضية صلبة لمزيد من التنوع في الاقتصاد، والاهم من ذلك تحوله إلي شكل تكنولوجي جديد".
واضاف قائلا انه رغم ان الاستثمار الأجنبي المباشر في اجمالي الناتج المحلي للبلاد لا يتجاوز 5% في اجماليه، معظمه في قطاعات مبيعات التجزئة والانشاءات والمواد الخام، فإن الحكومة اتخذت خطوات معينة لتغيير هذا الوضع، من بينها تمرير مشروع قانون ينظم الاستثمارات الاجنبية.
واشار إلي انه من ناحية أخري، سوف تتبني روسيا عاجلا خطة لتحويل موسكو إلي مركز مالي عالمي، وتحويل العملة الوطنية (الروبل) إلي عملة اقليمية رئيسية.واضاف "إن تحويل موسكو إلي مركز مالي عالمي قوي وتحويل الروبل إلي عملية احتياطية اقليمية رئيسية هما المكونان الرئيسيان اللذان يتعين تحقيقهما لضمان القدرة التنافسية لنظامنا المالي".