طالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية حتي يمكن تحقيق الخطة التي أعلنتها الحكومة لاستثمار 125 مليار جنيه في 5 سنوات بواقع 25 مليار جنيه سنويا. وأكد المجلس في اجتماعه مساء أمس الأول أن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام الغذائية يحتم علي الحكومة والقطاع الخاص وضع مجموعة من الآليات لتمكين مستثمري ومصدري الصناعات الغذائية من الاستمرار في توسعاتهم المستهدفة، وتحقيق معدل النمو المستهدف للصادرات الغذائية، وهو 25% سنويا وصولا إلي إجمالي حجم صادرات يقدر بنحو 2.4 مليار دولار في 2013. وقال المصدرون إنه بدون الربط ما بين المتطلبات السابقة والمستهدف لن تتمكن الصناعات الغذائية من القيام بالدور المنوط بها والتوسع المنشود من جانبها. وقالوا إن مساندة الدولة للنهوض بصادرات هذا القطاع هي التي أسهمت في الطفرة التي تحققت من زيرو صادرات في 2002 إلي نحو 8.750 مليار جنيه صادرات مستهدفة خلال العام الحالي. ومن جانبه قال هاني برزي رئيس المجلس إنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من المجلس لبحث إمكانية تعظيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة، وفي الوقت ذاته نقل وجهة نظر أعضاء المجلس بالنسبة للمساهمة المالية لأعضائه من تكلفة ما يحصلون عليه من خدمات، وبحث إمكانية مساهمة المركز في مساندة شركات الصناعات الغذائية للحصول علي شهادات الأيزو 18000 و22000 وهي من أعلي شهادات الجودة علي مستوي العالم، بما يتيح إمكانات وفرص أفضل للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية في النفاد للأسواق الخارجية من جهد ويرفع قدرة الصناعات الغذائية المصرية علي المنافسة مع فتح الحدود بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه السلع. وكان هاني برزي قد كشف عن انعقاد الجولة السادسة من مفاوضات تحرير التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة في النصف الثاني من الشهر الجاري، مشيرا إلي أن ما سيترتب علي هذه المفاوضات من انفاق للتحرير يفرض علي الشركات المصرية ضرورة الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الخاصة بالجودة والسلامة في الاتحاد الأوروبي بما يمكنها من المنافسة. وأشار إلي تقدم كل من المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية بمذكرة لقطاع الاتفاقيات التجارية بمطالبهم في إطار مفاوضات الجولة السادسة ومنها وضع حصة تقدر بنحو 250 ألف طن للسلع الزراعية المصنعة والداخل في مكونها سكر بنسبة تزيد علي 70% في إشارة منه إلي ما أسفرت عنه مفاوضات الجولة الخامسة من موافقة الجانب الأوروبي علي إعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية، والتحرير الكامل لصادرات البرتقال المصري دونما حصص أو مواسم أو أسعار استرشادية للدخول للسوق الأوروبي ومد المواسم بالنسب لبعض السلع مثل الطماطم الطازجة والثوم الطازج أو المبرد والخيار والخرشوف الطازج. وقال إن هناك رغبة من الجانبين المصري والأوروبي للتوقيع علي الاتفاق وذلك قبل نهاية العام الجاري تفاديا لما سيترتب علي نقل سلطة اقرار الاتفاقيات من مجلس الوزراء إلي البرلمان الأوروبي في يناير 2009 من احتمال التأخير في التصديق علي الاتفاقية. وكشف عن خطة المجلس لاقتحام السوق الافريقي مشيرا إلي أن حجم صادرات الصناعات الغذائية لهذا السوق تقدر بنحو مليار جنيه، وهو ما يعني أن هناك إمكانيات واسعة لزيادة الصادرات المصرية. وقال إن المجلس بصدد تنظيم بعثة تجارية خلال الفترة القادمة إلي كل من كينيا واثيوبيا وجيبوتي مشيرا إلي أن الدول الثلاث بوابة النفاذ للصادرات المصرية إلي أسواق افريقيا. وكان عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية قد وجه الدعوة لأعضاء المجلس للتقدم بطلباتهم خلال الفترة القادمة والخاصة بمراجعة المنتجات الغذائية المصرية المدرجة بالنظام المعمم للمزايا التجارية GSP.
