بعد تراجع مركز مصر في مؤشري جودة التعليم وكفاءة سوق العمل

تقرير التنافسية يدق ناقوس الخطر للاقتصاد المصري

في الوقت الذي كان التعليم وتنمية الموارد البشرية من أبرز إن لم يكن المحور الرئيسي الذي انتهت إليه كل الجلسات التي شهدها منتدي دافوس، جاء إعلان التقرير الخامس للمجلس الوطني المصري للتنافسية ليلقي دشا باردا علي الجميع جاء ذلك بعد أن أوضح التقرير الذي تم إعلانه علي هامش المنتدي تراجع مركز مصر ضمن نتائج المؤشر العالمي للتنافسية واحتلالها المركز ال77 هذا العام مقارنة بالعام الماضي بعد ان كانت في المركز ال71 العام السابق.
إلي جانب احتلال مصر المركز ال126 من بين ال131 دولة وفقا لمؤشر جودة التعليم واحتلالها أيضا المركز ال130 من بين ال131 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل وقد فسر القائمون علي إعداد التقرير أسباب التراجع إلي عدة عوامل مهمة هي زيادة معدلات التضخم والعجز الهائل في الموازنة العامة إلي جانب النمو غير المتوازن فيما يتعلق بزيادة النمو وعدم شعور أفراد المجتمع بهذه الزيادة إلي جانب تجاهل الإقاليم والمناطق النائية لتوفير فرص العمل بها، إضافة إلي عدم توافر البنية الأساسية الخاصة بالتعليم وسوق العمل الكفء.
ورغم الجوانب المظلمة في التقرير نجد انه رصد وضع مصر في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2008 لتأتي في صدارة الدول الافريقية وفي المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ودعا التقرير وكذلك الخبراء الذين التقتهم "العالم اليوم الأسبوعي" إلي تنفيذ استراتيجية قومية شاملة محددة الزمن يتم التركيز فيها علي عدد من القطاعات المهمة مثل السياحة والزراعة والصناعة والتركيز علي زيادة الانتاجية كعنصر مهم وفعال لا يتم النقاش حوله وعن طريق توفير الموارد البشرية المدربة والتي لديها خبرات في مجالها مع ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية بجميع صورها حتي يتم استثمار ما بها من كوادر تصلح لسوق العمل وتعمل علي جذب الاستثمارات بدلا من طردها إلي جانب قيام الدولة باتخاذ سياسات اقتصادية سليمة لقطاعين مهمين هما الحد من التضخم والحد من العجز في الموازنة حتي لا يهرب الاستثمار الأجنبي، كما اكدوا ضرورة ان يكون جميع أفراد المجتمع علي علم بهذه التحديات والعمل علي تقويمها لانه لا سبيل إلي التقدم وزيادة الانتاجية وتحسين مستوي الدخول وعدالة توزيعها.
استراتيجية قومية
وحول الاستراتيجية القومية الشاملة والتي تم اقتراحها لتحسين القدرة التنافسية يوضح الدكتور سمير رضوان عضو مجلس إدارة المجلس ومقرر التقرير ان هذه الاستراتيجية سيتم ربطها بين القطاعين العام والخاص وسيقوم المجلس الوطني للتنافسية بالتنسيق بين الأطراف الرئيسية لصياغة هذه الاستراتيجية ويلفت في نفس الوقت إلي أن مصر قامت في الأونة الأخيرة باحداث طفرة كبيرة من خلال قيام جميع القطاعات الاقتصادية ببذل ما لديها من جهد ولكن هناك منحني أعلي يجب الوصول إليه حتي يتكلل نجاح هذه القطاعات وتظهر النتائج التي تتطلع إليها يتمثل ذلك في تحقيق قفزة هائلة في الانتاجية بالدولة وهو الأمر الذي يجب أن نأخذه جميعا بشكل اكثر جدية للخروج من جميع الأزمات التي تحيط بنا.
ويضرب د.رضوان مثالا حيا لهذه القفزة الانتاجية خاصة حينما قامت الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية إلي حلبة المنافسة مع الدول عن طريق الثورة الصناعية والتكنولوجية وأيضا ما قامت به النمور الآسيوية من طفرات انتاجية وتصديرية ومنافسة الاسواق العالمية بعد ان استوعبت منتجاتها التكنولوجية الأسواق العالمية.
ويحدد د.سمير رضوان 3 محاور رئيسية لهذه الاستراتيجية تشمل الإعلان عن أهداف رقمية لفترة زمنية محددة بالاضافة الي ضبط سوق العمل، ويتزايد مع عدالة توزيع الدخل بمعني ان نستمر في معدل النمو الحالي وهو 2.7% حتي نهاية عام 2020 بحيث لا يقل أو لا يزيد علي هذا المعدل من أجل استيعاب العمالة الجديدة الداخلة في السوق.
وردا علي سؤال حول كيفية الحفاظ علي هذا المعدل طوال هذه السنوات يري الدكتور رضوان ان مصر لديها المصادر العديدة التي تحافظ علي هذا المعدل والنمو في الانتاجية بعيدا عن قطاعات الأراضي والعقارات التي أدت إلي ارتفاع النمو الحالي فالمصادر الأخري كالصناعة والزراعة والسياحة كفيلة بالحفاظ علي هذا المعدل في النمو.