رشاد سالم رئيس هيئة التأمينات في حوار ل "الأسبوعي":

رشاد سالم رئيس هيئة التأمينات في حوار ل "الأسبوعي":

تساؤلات عديدة تحيط بصندوق التأمين الاجتماعي بنوعيه.. تساؤلات اكثر تدور حول الصعوبات التي تواجه القطاع.. وكلام هنا وهناك يتردد حول كيفية ورشادة استثمار اموال التأمينات الاجتماعية.
ويعد ذلك الملف من ابرز الملفات التي اعطتها وزارة المالية الاولوية في عملية الاصلاح والتطوير بعد ضم هذا القطاع لها في التعديل الوزاري الاخير..
وفي محاولة للاجابة عن كل هذه التساؤلات حملنا المشاكل.. والتساؤلات.. والتحديات الي رشاد سالم احمد وكيل اول وزارة المالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للحصول علي اجابات عن كل هذه الاسئلة وكيفية مواجهة التحديات والصعوبات الحالية خاصة مع تصاعد العجز في الصندوق.. وما يتردد حول خسارة اموال في البورصة.. والاهم تفاصيل المشروع الجديد لقانون التأمينات.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما مشاكل قانون التأمين الاجتماعي الحالي؟
رغم ان القانون الحالي به مزايا كثيرة فإنه غير قادر علي تحقيق الاستدامة المالية في الاجل الطويل، فقد ارتفع عجز الاشتراكات المحصلة عن تغطية المعاشات المنصرفة من 8.2 مليار جنيه الي 6.6 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة "2000/2001"، "2004/2005" ومن المتوقع وفقا للدراسات الاكتوارية ان يتزايد العجز الي 40 مليار جنيه في عام 2020 ثم الي 327 مليارا في عام 2050 والي 2 تريليون في عام 2075 والي جانب الاشتراكات الثابتة تقع علينا اعباء لم يكن معمولا حسابها فمثلا كل فترة تصدر المحكمة الدستورية احكاما تعطي فئات جديدة حق الحصول علي معاش مما يحمل اعباء جديدة ولابد بالطبع من تنفيذ الاحكام.
* ولماذا لا يحقق القانون الحالي الاستدامة المالية؟
بسبب بعض قواعد النظام الحالي كارتفاع معدل الاشتراكات وانخفاض الحد الاقصي لاجر الاشتراك الشهري وتحديد قيمة معاش الفرد بأسلوب المزايا المحددة وتسهيل الحصول علي المعاش المبكر، وادي كل ذلك الي ضعف الاستدامة المالية للنظام في الاجل الطويل وارتفاع معدل الاشتراك الشهري الي عدم التزام كثير من المشتركين في النظام بدفع الاشتراكات المستحقة عليهم او علي العاملين لديهم، ويؤثر انخفاض قيمة الاشتراكات المحصلة سلبا علي قدرة النظام علي الوفاء بالتزاماته المالية تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما ان انخفاض الحد الادني لاجر الاشتراك الشهري يؤثر سلبا ايضا فالقانون يحدد الحد الاقصي لاجر الاشتراك الشهري بالنسبة للعامل في الحكومة والقطاعين العام والخاص ب 1250 جنيها "750 جنيها للاجر الاساسي، 500 للاجر المتغير" وهذا يعني ان العامل منخفض الاجر يسدد الاشتراكات علي كامل اجره، اما العامل صاحب الاجر المرتفع فيسدد جزءا فقط من اجره وبذلك يفرض النظام الحالي اعباء اشد علي اصحاب الاجور الاقل ويدفع الكثير منهم الي محاولة الاشتراك بأجور اقل من الاجور الحقيقية كما يؤدي الي عدم تحصيل اشتراكات عن نسبة كبيرة من الاجور الاكثر ارتفاعا.
* علي ذكركم تعبير النظام الحالي.. ما اهم سلبياته الاخري؟
اوضحت الدراسات والتطبيق علي ارض الواقع ان النظام الحالي يعاني عددا من السلبيات ومن اهمها عدم الربط بين المزايا والاشتراكات خلال الاعوام
ال 30 الماضية وتشويه نظام توزيع المدخرات المحلية، حيث يفرض القانون علي صناديق المعاشات ايداع فائضها لدي بنك الاستثمار القومي، ووفقا للقانون ايضا يقوم بنك الاستثمار القومي بإقراض هذه الفوائض للحكومة لتمويل استثمارات الخطة، بالاضافة الي عدم استفادة صناديق المعاشات من عوائد استثمار اموالها لدي بنك الاستثمار القومي في توفير التمويل اللازم لسد الفجوة بين الاشتراكات المجمعة لديها من المستفيدين بنظام المعاشات وبين ما يسدد فعلا من معاشات لاربابها، حيث تتم رسملة عوائد اموالها لدي البنك والتي بلغت ضعفي اصول اموالها المستثمرة اصلا، وكذلك قيام الخزانة العامة بتغطية الفجوة النقدية في صناديق المعاشات بين الاشتراكات المجمعة والمعاشات المدفوعة فضلا عن معالجات للقيم الرأسمالية لاموال المعاشات حتي بات ما تسدده الخزانة العامة لهذه الصناديق يمثل نحو 70% مما تدفعه لاصحاب المعاشات، وقد بلغ ما سددته الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال السنوات السابقة وحتي 30/6/2006 نحو 116 مليار جنيه ليتسني لها صرف المعاشات لاصحابها بخلاف حصة الحكومة في التأمينات علي العاملين لديها.