أظهرت المؤشرات الاقتصادية للشركة المالية والصناعية المصرية تحت المراجعة ارتفاع الفائض "المجمع" قبل الضرائب الداخلية إلي حوالي 96.3 مليون جنيه عن الربع الأول من عام 2008. وأشار يحيي قطب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المالية والصناعية المصرية إلي أن الفائض القابل للتوزيع في المجموعة المالية سجل 39.18 مليون جنيه مقابل 24.02 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2006 بزيادة نسبتها 163%، ووصل الإنتاج التام بسعر البيع إلي 229.26 مليون جنيه مقارنة مع 109.4 مليون جنيه، ووصلت المبيعات الكلية إلي 158.1 مليون جنيه مقارنة مع 94.75 مليون جنيه بزيادة نسبتها 167% وزادت الصادرات إلي 104.5 مليون جنيه مقارنة مع 26.4 مليون جنيه بزيادة نسبتها 396%. وأشار يحيي قطب إلي أنه بالنسبة لمصنع السويس للأسمدة فقد بلغ الإنتاج التام بسعر البيع 159.76 مليون جنيه، مقارنة مع 15.45 مليون جنيه بزيادة نسبتها 1034% وارتفعت المبيعات الكلية 1032% لتسجل 155.47 مليون جنيه مقارنة مع 15.06 مليون جنيه، وزاد الفائض القابل للتوزيع ليسجل 57.22 مليون جنيه مقارنة مع 4.69 مليون جنيه بزيادة نسبتها 1219%. وأشار يحيي قطب إلي أن مصنع السويس للأسمدة معفي من الضرائب لمدة 10 سنوات ابتداء من أول يناير ،2006 وتنتهي مدة الإعفاء في نهاية عام 2015.. وأشار إلي أن المالية والصناعية المصرية تمتلك 99.88% من مصنع السويس للأسمدة. وأشار إلي أن الشركة المالية تخلت عن بيع حامض الكبريتيك لأنها تستخدم إنتاجها في تصنيع السماد لزيادة طاقتها إلي 900 ألف طن مقابل 800 ألف طن.. وكانت الشركة تبيع 80 ألف طن حامض كبريتيك في السوق المحلي سنويا. وأكد أن السويس هي التي تقوم حاليا ببيع حامض الكبريتيك في السوق المحلي والتصدير، وأكد يحيي قطب أن السويس تبيع إنتاجها من سلفات النشادر من إنتاجها في السوق المحلي، ولذلك استغني السوق المحلي عن استيراد هذا السماد. وأشار إلي أن السويس للأسمدة تخطط لبيع 100 ألف طن حامض كبريتيك في السوق وتصدير 40 ألف طن والباقي تستخدمه في إنتاج سماد السوبر فوسفات وسلفات النشادر. وأكد أن استراتيجية التصدير عقود طويلة الأمد للسنة كلها بالنسبة للكمية وليس الأسعار ويتم مراجعة الأسعار كل 3 شهور، وتم زيادة أسعار التصدير من 270 إلي 300 دولار للفوسفات الأحادي من أول ابريل، وهذا السعر مستمر لمدة 3 شهور وسيتم مراجعته أول شهر يولية القادم. وأشار إلي دمج التصدير كله في المالية والصناعية لأن الاعتمادات يتم فتحها باسم الشركة المالية. جدير بالذكر أنه وفقا لنتائج الربع الأول فإن نصيب السهم من الأرباح المتوقعة عن العام كله يقترب من 30 جنيها وهو ما يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بمضاعف ربحية لا يزيد علي 11 مرة وفقا للنتائج المتوقعة، أي أن سعر السهم يتداول بمعدل خصم يصل إلي 30% عن قيمته العادلة، وفقا لمتوسط مضاعف الربحية المقبل الذي يدور حول 15 مرة. جدير بالذكر أن الشركة تعقد جمعيتها العمومية في 19 ابريل الجاري لإقرار توزيع سهم مجاني لكل 3 أسهم، وتجزئة السهم الواحد إلي 4 أسهم.