أزمة الائتمان العقاري كانت البداية فهل يكون الكساد النهاية؟ تشير أحدث التوقعات الاقتصادية للمؤسسات الكبري إلي أن النمو السنوي للولايات المتحدة سيبلغ 0.1% في الربع الأول من هذا العام و0.5% في الربع الثاني منه لكن40% من الاقتصاديين يتوقعون الكساد. وربما يدفع الذعر بأسواق وول ستريت للتسليم بأن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة كساد لكن البيانات الاقتصادية لم تؤكد حتي الآن هذا التقييم المتشائم. وإذا أمكن للاقتصاد الأمريكي النجاة خلال الشهرين المقبلين من أي صدمات جديدة فربما يتفادي السقوط فيما يتوقعه بعضهم من ركود يستمر عامين. لكن حتي مع جمود سوق العمل والإنفاق سيشعر الناس بأن الأمر أشبه بالكساد، ومن المؤكد أن النمو لن يكون كبيرا لكن الأمر ربما لا يكون بمستوي السوء الذي يخشاه عديد من المستثمرين الآن. وتقرير بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي عن أنشطة الشركات هو أحدث مؤشر علي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي دون بلوغه بعد حد الانكماش. إذ بلغ مؤشر نشاط الشركات لبنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي في مارس -4.17 مما يظهر انكماشا، لكن القراءة أفضل مما كانت عليه في فبراير الماضي عندما سجلت -24 كما أنها ليست بدرجة السوء الذي إذا ما استمر هذا الاتجاه خلال الربع الثاني فالفرصة قائمة لتحاشي تحقيق الكساد الاقتصادي، وانما انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين. وقد يتيح ذلك وقتا كافيا لنجاح التخفيضات التي قررها مجلس الاحتياطي الاتحادي في أسعار الفائدة وخطة حفز النمو البالغة قيمتها 152 مليار دولار. يرجح المحللون بمؤسسات مثل ميريل لينش وجولدمان ساكس وجي بي مورجان انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلي الكساد، ويري كثيرون أن القشة الأخيرة كانت الهبوط الحاد غير المتوقع للوظائف في فبراير الماضي. ويري كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يورجن المسكوف أنه ما من أحد يمكنه الجزم بما إذا كان النمو سيزيد أو يقل عن الصفر، لكن هذا لا يهم لأن الشعور بالأمر سيكون سيئا. ويقول إيان شبردسون كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدي هاي فريكوانسي إيكونوميكس بولاية نيويورك إن الأمور سيئة للغاية لكن المعنويات تراجعت حتي الآن بما يفوق تراجع النشاط الفعلي. وقال آلان بلايندر الاقتصادي بجامعة برينستون في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست إن الاقتصاد يعرج لكنه لا ينهار، كما أن آثار تخفيضات أسعار الفائدة وتدابير التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونجرس الشهر الماضي ستظهر لاحقا.