محفظة شركات قطاع الأعمال مطمئنة و66% زيادة في أرباح "القابضة المعدنية"

محيي الدين: مصر للألومنيوم لن تطرح حاليا بالبورصة

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن برنامج ضخ استثمارات جديدة بشركات قطاع الاعمال العام واعادة تدوير الاصول المملوكة للدولة والذي يعد من الملفات شديدة الحساسية علي المستوي السياسي.. محل مراجعة وتطوير مستمرين.. واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة الاقصر بحضور الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الاعلي للمدينة أن ذلك مرتبط بشركات ذات كفاءة وقدرة علي الربح.. ومنها علي سبيل المثال مشروع الالومنيوم بنجع حمادي الذي تصل الاستثمارات القصوي التي ستضخ به باكتماله الي 5 مليارات جنيه، اضافة الي 2.5 مليار لمجمع كيما الذي يتم تحويله من استخدام الكهرباء للغاز وكربونات الصوديوم بالصعيد الي جانب عدة مشروعات داخل شركة السكر والصناعات التكاملية.. ولفت وزير الاستثمار الي ان القطاع الخاص غير مدعو لضخ استثمارات بمجمع الالومنيوم.
كما اوضح انه غير مطروح داخل البورصة المصرية.. ونفي الوزير خضوع شركات الاستثمار لقانون الكسب غير المشروع وان كانت محل مساءلة قوانين اخري.. واضاف فيما يختص بالوزارة فلا يوجد مايدعو للمساءلة.
وحذر د. محيي الدين من صناديق التأمين التكافلي غير الخاضعة لهيئة الرقابة علي التأمين.. مشددا ان خطورتها لا تقل عن شركات توظيف الاموال التي طفت علي السطح مؤخرا إلا انه قال ان الاولي يترتب عليها مشاكل مالية معقدة لا تظهر تداعياتها الا بمرور عدة سنوات.
ورفض التعليق او التفسير علي عدم التوصل لقرار بشأن بنك القاهرة وتوقع وزير الاستثمار استكمال مسيرة الحركة النشطة لتدفقات الاستثمارات المحلية والاجنبية في مصر.. حيث يستحوذ القطاع الخاص المصري علي 50% منها فيما يتقاسم العرب والاجانب النسبة الباقية مشيرا الي تزايد مؤشراتها بنسبة 40%.
وقال وزير الاستثمار "امام محدودية الاقبال علي تشغيل المرأة بشكل عام ينبغي ان يحدث توقف مجتمعي لهذه الظاهرة التي يواكبها تزايد مستمر في معدلات تعليم المرأة وقدرتها علي العمل.. وهو ما يستوجب اقرار تشريعات مساندة واجراءات مؤسسية لتحفيز مؤسسات العمل علي اتاحة المزيد من فرص العمل امامها.. حيث يستحوذ الذكور حتي الآن علي 75% من الفرص المتاحة بسوق العمل".
وألمح الي النزوع الدولي من افريقيا والدول الاوروبية لاتخاذ سياسات حمائية تجارية في مواجهة التدفقات المالية من الاسواق الناشئة ومنها (الصين - الهند - البرازيل - جنوب افريقيا بما فيها مصر).. وان كان الاقتصاد المصري في رأيه يستطيع ان يجني منافع كبيرة بتفادي المشكلات الناجمة عن اعادة تشكيل نظم التعامل الاقتصادي الدولي التي تتبلور بشكل كامل خلال السنوات الثلاث القادمة مع الاستفادة من المزايا التنافسية النسبية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي سياق متصل، اوضح وزير الاستثمار ان الاقتصاد المصري يحركه ويسيطر عليه القطاع الخاص الممثل في شركات متوسطة وصغيرة ومتخصصة يتراجع معها الوزن النسبي لشركات مملوكة لأشخاص بعينهم.
وتم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عرض مؤشرات أداء القطاعات المختلفة التابعة لوزارة الاستثمار حيث اوضح ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية والعائد من ميلانو مساء امس الاول ان وفدا من البورصة الايطالية يعد مقترحا يعرض علي الحكومة المصرية الشهر القادم لتنشيط تداول السندات الحكومية المصرية خاصة بين المؤسسات دون الافراد لما لها من خبرات في طرح السندات بالاسواق الدولية، وهو نظام يحقق الشفافية الكاملة ويعمل علي تخفيض تكلفة اقتراض الحكومة المصرية من الخارج لأدني مستوي.
واضاف شوقي ان اجمالي رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة تتجاوز قيمته 890 مليار جنيه، مشيرا الي ان الارقام القياسية في التداولات التي حققتها البورصة وكسرت بها حاجز ال 3 مليارات جنيه يوميا علامة صحة وعمق للسوق المصري وكشف عن اشتراك 66 الف مشتر لوثائق مشروع دفتر توفير البريد باجمالي 305 ملايين جنيه خلال ال 5 أشهر الاخيرة وهو ما يحقق عائدا متغيرا واصلا مضمونا للمشترك بهذا الدفتر، ونوه الي انه خلال شهرين تنتهي شركتان من شركات الافراد من تحويل مظلتها القانونية للشركات المساهمة من خلال بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة.
من جانب آخر، اوضح محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين انه تتم مضاعفة عدد العاملين بشركات التأمين من 15 الف عامل الي 30 الفا.