أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا قد تحد من نموها الاقتصادي

ربما ألحقت أزمة الكهرباء في جنوب افريقيا بالفعل اضرارا بالنمو الاقتصادي رغم استعادة قطاع المناجم في البلاد لوضعه بعد أن أدي نقص الكهرباء إلي توقف الانتاج وبقدر ما ستأخذ شركة الكهرباء في جنوب افريقيا "ايسكوم" من وقت لتعزيز انتاجها المخصص للصناعة بقدر ما ستتزايد احتمالات ان يكون عام 2007 نهاية لاربعة أعوام ظل خلالها النمو الاقتصادي يدور حول معدل 5%.
وتوقف الانتاج في مناجم الذهب والفضة التي تعد شريان الحياة للاقتصاد في جنوب افريقيا 5 أيام في الشهر الماضي حيث قطعت ايسكوم الكهرباء بالتتابع في ارجاء جنوب افريقيا.
وادخل كثير من المحللين بالفعل تأثير نقص الكهرباء بالفعل كعامل في توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي في جنوب افريقيا.
وقال بييتر لاوبشر الخبير الاقتصادي بمكتب النمو الاقتصادي إنه حتي لو تمكن قطاع التعدين من تعويض الانتاج الذي فقده فان خطط ايسكوم لتقليل الكهرباء قد تقلص النمو لعام 2008 الي 4% علي أقصي تقدير.
وقال لاوبشر الرقم الذي نعمل علي أساسه في اللحظة الراهنة هو 9.3% كتوقع أساسي لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وفي أسوأ الاحتمالات سيكون معدل النمو 4.3%.
واضاف هذا أساسا هو تأثير التعدين والافتراض الأساسي هو أننا سنتعافي في الربع الثاني حيث إن المناجم ستستعيد قدرتها حتي مع تقنين استهلاك الكهرباء.
وقال تيتو مبويني محافظ بنك الاحتياطي في الأسبوع الماضي ان هناك مخاطر لتراجع النمو علي ما يبدو حيث يهدد التباطؤ الاقتصادي العالمي بأن يمد تأثيره الي جنوب افريقيا.
واضاف مبويني انه من المرجح تعزيز ذلك بانقطاع في امدادات الكهرباء لكنه استبعد امكانية حدوث ركود في اكبر اقتصاد في القارة الأفريقية.
وقد تعرقل أزمة الكهرباء كذلك استعدادات جنوب افريقيا لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 والتي يأمل مسئولون ان تجلب قدرا كبيرا من الأموال.
قالت ايلنا مولمان الخبيرة الاقتصادية في بارنار جاكوس ميليت للأوراق المالية إن التأثير سيكون أشد علي قطاعي التعدين والتصنيع حيث يؤدي الاستهلاك المرتفع للكهرباء الي صعوبة في الاعتماد علي مصادر بديلة مثل المولدات.
واضافت من المرجح ان يكون التأثير علي قطاعات اخري غير مباشر بدرجة أكبر رغم الركود في النمو الاقتصادي والطلب علي منتجاتها المترتب علي ذلك نشعر أيضا بقلق من التأثير المحتمل علي التجارة والعجز في الحسابات الجارية.
ويقدر عجز الحساب الجاري بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من عام 2007 ويعتقد المحللون ان المخاوف علي النمو قد تؤثر علي تصورات المستثمرين لقدرة جنوب افريقيا علي تمويل العجز.