موظفو الخطوط الموريتانية يعتصمون مطالبين بحقوقهم

اعتصم العشرات من موظفي شركة الخطوط الجوية الموريتانية المتعطلة عن العمل أمس احتجاجا علي اوضاعهم "المعلقة"، منذ ان تعطلت الشركة عن العمل في شهر سبتمبر الماضي.
وتجمع الموظفون امام البوابة الكبيرة للقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، قاطعين الطريق المؤدي الي داخله، ولم يتدخل الحرس الرئاسي لتفريق المتظاهرين، او ابعادهم عن تلك المنطقة الحساسة رغم انه لا يسمح عادة للمارة او الجمهور بالاقتراب منها.
وكان القضاء الموريتاني قد امر في منتصف الشهر الماضي بتصفية شركة الخطوط الجوية الموريتانية، بعد تعطلها لأشهر عديدة عن العمل بسبب الازمة المالية الحادة التي تمر بها منذ سنوات، والتي أدت في نهاية المطاف الي احتجاز كل اسطولها المكون من طائرتين في العاصمة الفرنسية باريس بعد عجزها عن تسديد ديون للشركة المؤجرة للطائرتين.
وطالب موظفو وعمال الشركة الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله بالتدخل لتصحيح اوضاعهم، ومنحهم حقوقهم المعطلة منذ توقف الشركة.
وقال المتحدث باسم الموظفين ورئيس نقابتهم الحسن ولد ديدي ان اكثر من 400 موظف وعامل هم مجموع العاملين في الشركة يعيشون اليوم حالة في غاية البؤس، حيث مضي الآن عليهم اكثر من خمسة اشهر بلا رواتب ولا دخول، وتراكمت عليهم الديون، وطرقوا كل الابواب دون جدوي.
واضاف في حديث مع الجزيرة نت ان مطالب العاملين تتركز اساسا في تسديد حقوقهم ورواتبهم منذ تعطل الشركة، وتوفير فرص تشغيل مناسبة لمستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم العملية.
وبخصوص قرار تصفية الشركة الذي اقره القضاء الموريتاني مؤخرا قال ولد ديدي انه باختصار يسيء وبشكل بالغ لأحد اهم رموز السيادة الوطنية.
وتم وضع الشركة في 18 ديسمبر الماضي في حالة تقويم قضائي اثر شكوي تقدمت بها شركة تأجير امريكية ضدها بسبب عدم سداد متأخرات بقيمة 2.7 مليون دولار.
وقالت الجهات الحكومية المسئولة ان صرف التعويضات لهؤلاء الموظفين مرهون بالنتائج التي سيتوصل اليها مأمور تصفية الشركة، لأنه هو الذي سيتولي تحديد قيمة التعويضات التي سيتم دفعها للموظفين.
ولكن المتحدث باسم الموظفين ولد ديدي رفض ذلك بشكل قاطع الي ان اجراءات مأمور التصفية قد تستغرق سنوات عديدة، ولا طاقة لموظفين وعمال بسطاء يعيلون أسرا، ويتولون مسئوليات اجتماعية كبيرة لانتظار تلك الفترة الطويلة حتي يحصلوا علي حقوقهم.
وقد تأسست شركة الخطوط الجوية الموريتانية في العام الاول لاستقلال الدولة الموريتانية وهو 1960، وتملك الحكومة نحو 40% من رأسمالها، فيما يعود الباقي لمستثمرين من القطاع الخاص في البلاد.