بعد قرار وزير العدل باختيارهن

3 عقول أكثر اختلافا في المحكمة الادارية العليا

في خطوة جديدة تخطوها المرأة المصرية علي طريق العمل الوطني في ميدان العدالة وبعد ان اثبتت جدارتها وحققت نجاحا تلو الاخر في مجالات عديدة وفي إطار تعزيز مكانتها وتمكينها.. أصدر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مؤخرا قرار اختيار ثلاث سيدات أعضاء ضمن تشكيل الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا المختصة بالنظر في طعون النقض المقدمة في تشكيل الاحزاب وهن الدكتورة صفاء الباز مدير المركز الاقليمي للتدريب علي تنظيم الاسرة ومساعد وزير الصحة لشئون المجلس القومي سابقا والدكتورة درية شرف الدين وكيل اول وزارة الاعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية باتحاد الاذاعة والتلفزيون والدكتورة ليلي عبد المجيد عمد كلية الاعلام جامعة القاهرة.
حاورت "الاسبوعي" العضوات الجدد اللاتي اكدن انها خطوة للاستمرارية وتكوين المرجيعة التي تؤكد علي دخول المرأة في شتي المجالات.
تقول الدكتورة درية شرف الدين الحاصلة علي بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية وماجستير في النقد السينمائي والدكتوراه في فلسفة الفنون والتي تولت العديد من المناصب كعضو اتحاد الكتاب وصدر لها ثلاثة كتب وشاركت في العديد من الوفود الثقافية والاعلامية التي تمثل مصر في الخارج وتخصصت في اعداد وتقديم البرامج الثقافية والسياسية بالتلفزيون: ان مساهمة المرأة في اي لجنة شيء موجود في العالم كله ولا يجب ان نعود إلي الوراء وان هناك دائما امل في أن تكون ممثلة المرأة بشكل جيد ليس فقط من الناحية العددية وانما بمدي قدرتهم وفعاليتهن في المجتمع.
وعن أسباب تباطؤ نمو المرأة تقول ربما الأمية تكون السبب وضعف مستوي التعليم بشكل عام والمستوي الثقافي بشكل خاص ولكن الاكيد القدرة الاقتصادية التي تعوق تنمية المرأة والرجل من الانخراط في العمل العام فمستوي الدخل الفرد في مصر مازال متأخرا جدا ولا يحقق الاكتفاء فنشاط المجتمعات وحيوياتها يعتمد علي الطبقة الوسطي التي تتراجع ماديا وتقترب من الفقراء.
تضيف: ان الاهتمام بالتنمية سواء للرجل او المرأة لن يتم الا بعودة الصحة والعافية للطبقة الوسطي فالاغنياء يحمون انفسهم والفقراء يجاهدون لحماية انفسهم والحكومة تدعمهم والطبقة الوسطي والقطر المصري شهد العديد من النابغين سواء في السياسة او الادب او الفن او العلم من الطبقة الوسطي.
أما عن الاسباب التي دفعتها للنبوغ كأمرأة اكدت انها تربت في اسرة لم تكن تسمح الا بذلك بالاضافة إلي الدافع الشخصي والذي تري انه يتراجع حاليا عند الفتيات قائلة "ربما لا تجد كثيرات ناتج او حصيلة او جزاء التفوق العلمي او الثقافي وتتساوي في النهاية المسائل والشهادات والجميع، فان لم يشعر الانسان بجدوي التفوق في يوم الايام ممكن ان يكف عن التقدم".
عمل دائم
أما الدكتور صفاء الباز الحاصلة علي بكالوريوس الطب جامعة عين شمس مقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة وعضو اللجنة الدولية لتنظيم الاسرة تقول خلفيتي ليست قانونية فانا طبيبة وانما عملي في الريف في وزارة الصحة منذ تخرجي هو ما دفعني للاهتمام بالعمل العام والوقوف علي معرفة خصائص المجتمع المصري والمرأة المصرية بالاضافة إلي عملي في تنظيم الاسرة اعتبارا من اوائل الثمانييات واختياري أول سيدة في الشرق الاوسط عضوة اللجنة الاستشارية العليا الدولية لتنظيم الاسرة.
وعن رؤيتها لأسباب التي تعوق تنمية المرأة اكدت انها التعليم الذي شهد لسنوات تكريس الصورة الكلاسيكية للمرأة المستضعفة وغير القادرة علي العمل العلمي وهو ما أدي إلي الظاهرة الحالية عن عزوف انخراط المرأة في المجالات العلمية واشارت إلي ان اختيارهن ضمن لجنة الاحزاب بالمحكمة الادرارية العليا هو البداية لخطوات قادمة اسرع وقد تكون اصعب واضافت ان المشكلة الاساسية التي نراها في المجلس القومي للمرأة عدم ترشيح الاحزاب للسيدات في الانتخابات رغم وعودها الدائمة وتقول نحن نسعي حاليا لتسليح السيدات بالعلم والتدريب للمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة وسنستمر للانتخابات القادمة حتي يستطيع ان يتقبل المجتمع فكرة ان تخدمهم سيدة.
أما الاخيرة فهي الدكتورة ليلي عبد المجيد عميد كلية الاعلام الحاصلة علي الدكتوراة في الصحافة من كلية الاعلام عام 1982 والتي لديها العديد من الخبرات البحثية والتدريبية والمجتمعية في العديد من الوزارات والمنظمات الدولية تقول ان تفوقي لايعتبر حالة عامة وانما لانني ابنة المدينة والتي تختلف عن الريف بالاضافة إلي والدي رجل التعليم والذي يقدر قيمة العلم ساهم في جميع نجاحاتي ولذلك فانا اقول ان الوضع الثقافي السائد اهم جانب في عملية التنمية فهناك من يستغل الجوانب الدينية او العادات والتقاليد او الأمية وعدم الوعي و الجهل في اعاقة المرأة وهو يمثل التحدي الاساسي امام تنمية المجتمع بأكمله والمعوق الاساسي امام كل مجهوداتنا.
وأكدت علي ان اختيارها لعضوية الدائرة الاولي للمحكمة الادارية العليا التي تنظر في الطعون المقدمة في قرارات الاعتراض الصادرة من لجنة الاحزاب السياسية يجب الا يكون الاخير فالاهم الاستمرارية حتي لا تحدث سقطة او فجوة بين اي قرار لتمكين المرأة والاخر وحتي تتحقق النقلة التنموية في المجتمع.