أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد برئاسة المستشار محمد قشطة حكما بالغاء قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية بالامتناع عن تحديد موعد لاجراء انتخابات نقابة المهندسين وتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات. قالت المحكمة إن قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية بالامتناع عن تحديد موعد لاجرائها وتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية جاء غير قائم علي سند صحيح، سواء من حيث الواقع أو القانون ومستوجبا القضاء بالغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار، ولا ينال من هذا ما أشارت إليه جهة الإدارة إلي أن سبب عدم تحديد موعد الانتخابات هو عدم اكتمال أعمال تنقية جداول وكشوف الناخبين حتي يتم إجراء الانتخابات علي نحو سليم إذ أن أعمال مراجعة الكشوف وتنقيتها لابد أن تكون مرحلة تالية لتاريخ فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات وليست سابقة لها. هذا وقد توجه حشد من المهندسين عقب صدور الحكم إلي نادي المهندسين بأبو الفدا للاحتفال بصدور الحكم لصالحهم، وقال معتز زكي عضو سكرتارية تجمع "مهندسون ضد الحراسة" إنه سيأخذ قرارا بعقد جلسة لسكرتارية تجمع مهندسون ضد الحراسة في أسرع وقت لاتخاذ القرار بالترتيبات التالية لصدور الحكم، وأن هناك اقتراحا بتشكيل وفد من المهندسين لمقابلة رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية لمعرفة موعد فتح باب الترشح.