اكدت المجموعة المالية هيرمس في دراسة حديثة عن قطاع العقارات في الامارات انه علي الرغم من الارتفاع الكبير لمعدلات النمو في القطاع في الماضي، إلا أن معدل نفاذ قروض الرهن العقاري لا يزال منخفضا إذ يمثل ما يزيد قليلا علي 2% من إجمالي الناتج المحلي. ولسوف تنشط هذه القروض بعمليات البيع والشراء في سوق العقارات والتي يحفزها عرض المزيد من الوحدات العقارية وديناميكيات السكان. وتشير تقديراتنا إلي أن عدد السكان سيرتفع بواقع 1.4 مليون نسمة في السنوات الخمس القادمة وأن تبلغ عمليات سوق الإسكان 683 مليار درهم. وبفرض أن 21% من هذا المبلغ سيتم تمويله 30% من قروض الرهن العقاري بمتوسط قيمة عادلة 70%، فإن هذا يعني أن حجم السوق سيبلغ 161 مليار درهم مقابل 16 مليار درهم حجم السوق الحالي. وعلي الرغم من أن شركتي التمويل العقاري تقدر الحصة السوقية لكل منهما بما يزيد علي 30%، إلا أننا نعتقد أن البنوك ستكون أكثر اقتحاما لهذه الشريحة في المستقبل عما كانت عليه في الماضي، ومن ثم، فإننا نعتقد أن هذا سيؤدي إلي انخفاض الحصص السوقية لشركتي أملاك وتمويل، وأن يضغط هذا علي فارق العائد فيهما، إلا أنه لما كان للتوريق آثار إيجابية علي فارق الفوائد، ولأهميته المتزايدة كوسيلة للتمويل، فإن فارق الفوائد عموما قد يقترب من الاستقرار. تحديات وعلي جانب التمويل، سيكون التحدي الرئيسي الذي يواجه شركة تمويل هو الاستمرار في برنامج التوريق، وبالنسبة لشركة الأملاك سيكون التحدي هو إصدار أول عملية توريق بمجرد استقرار أسواق الائتمان. وتري كلتا الشركتين في التوريق مصدرا كبيرا للتمويل في المستقبل، إلا أنه مع عدم تفضيل إصدار أوراق المالية بضمان موجودات، فإن مثل هذه الإصدارات ستكون أكثر صعوبة أو أعلي تكلفة في الأجل القصير. وعموما، فإن تقديراتنا تشير إلي أن كلتا الشركتين سوف تتمكنان من جمع حوالي 2 مليار درهم من أسواق الائتمان و 2 مليار درهم أخري من الودائع الاستثمارية، وذلك لكل منهما علي حدة.