بعد الانتعاش النسبي الذي شهدته ألمانيا في 2007

تراجع متوقع لمعدل النمو الاقتصادي إلي 1.1% فقط خلال العام الجديد

لا تعاني ألمانيا من فقاعة في أسعار الممتلكات وقد اعتاد عمالها منذ وقت طويل علي القناعة بزيادات طفيفة في أجورهم.. كذلك اعتادت شركاتها وجمهور المستهلكين فيها علي الحذر من الاستدانة وقد تجشمت الحكومات الألمانية الأخيرة عناء الألم وهي تمرر الاصلاحات اللازمة لتسريع النمو الاقتصادي ولكن هذه المزايا جميعها لن تستطيع أن تحمي الاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا من اية اضطرابات تحدث خارج الحدود وإذا حدث تباطؤ اقتصادي عالمي فإن التعافي الذي شهده الاقتصاد الألماني في السنوات الثلاث الأخيرة قد يستمر ولكن بخطوات أبطأ، أما إذا حدثت أزمة عالمية أخطر فإن هذا قد يحفز السياسيين الألمان علي اجراء مزيد من الإصلاحات.
وتقول مجلة "الايكونوميست" إن الاقتصاد الألماني يبدو قادرا علي التعامل مع اية أزمة.. ويري برت روروب كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة أن ألمانيا من البدان القليلة التي أعادت تصنيع نفسها واعتمدت في ذلك أساسا علي التصدير، خاصة تصدير السلع الرأسمالية ولا يتجه إلي السوق الأمريكي سوي أقل من 9% من الصادرات الألمانية وهذا سيحميها من سلبيات أي تباطؤ أمريكي شديد، كما أن إعجاب الناس بالآلات الألمانية يوفر لصادراتها قدرا من الحماية ضد ارتفاع قيمة اليورو أما أزمة أسواق الائتمان فإنها لن تؤثر في الشركات الألمانية التي تمول نفسها بما تحققه من أرباح.
ورغم كل هذه المميزات فمن المتوقع أن يهبط معدل النمو الاقتصادي الألماني في العام الجديد من 6.2% ليصبح 2% فقط أو أقل، بل إن هذا التقدير ينطوي علي نوع من المبالغة في قوة الاقتصاد الألماني، حيث يري خبراء معهد كيل للاقتصاد الدولي أن معدل النمو يمكن أن يهبط إلي 1.1% فقط في العام الجديد، ثم يعود إلي الارتفاع في عام 2009 ليصبح 8.1% سنويا، كما أن معدل نمو الصادرات الألمانية في عام 2008 سيهبط من 8% سنويا ليصبح 6.5% فقط ثم 8.4% في عام 2009 وذلك حسب تقديرات معهد IFO.