بعد تحويل الشركة للنائب العام

تصاعد الأزمة بين راية وجهاز حماية المستهلك

قبل ان يسدل العام ستائره قام جهاز حماية المستهلك بتحويل شركة راية وكيل شركة نوكيا الي النائب العام بعد تزايد شكاوي المستهلكين من عدم استجابة التوكيل لهم ورفضه استبدال الأجهزة أو إصلاحها بمبالغ كبيرة وعودة الاعطال مرة أخري مما يعد مخالفة لشروط المواصفات المصرية واخلالا بحقوق المستهلك.
وكانت "الاسبوعي" قد حذرت في اعداد سابقة من ملحق "اتصالات اليوم" من تزايد الشكاوي ووجود عيوب في بعض بطاريات أجهزة نوكيا وعدم قيام التوكيل باستبدالها.
حاولت "الاسبوعي" الاتصال ب "ايدي رزق" المدير الاقليمي لشركة نوكيا في مصر والشرق الاوسط إلا اننا لم نتمكن من ذلك لسفره الي النيابة لقضاء إجازات رأس السنة وأعياد الميلاد.
ومن جانبه، قال سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان تحويل راية للنيابة كان بسبب بيع نوع من أجهزة نوكيا في الاسواق بدون ضمان وهو الامر الذي يعد مخالفة لقواعد حقوق المستهلك.
وفي تعليقه علي قرار الإحالة للنائب العام نفي المهندس مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة ان يكون لديه فكرة عن تحويل راية للنائب العام مشيرا الي ان نوكيا لديها 3 وكلاء في السوق المصري هم بروتيك واحدي شركات راية وi2.