مطالب بإلغاء تعاملات الاثنين الماضي علي السهم

تداعيات صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لاستثمارات الأسمنت

كالعادة نفس اللعبة تتكرر ونفس السيناريو يعاد مع اختلاف في الأشخاص والديكور وقصة الفيلم الحالي عن اوراسكوم للانشاء والصناعة والموضوع تسريب المعلومات ومعرفة الأجانب والكبار للخبر قبل السوق، والضحية هم المستثمرون المصريون أما الغنيمة والأرباح فهي من نصيب الأجانب.
وقبل الدخول في تفاصيل فإن الاتفاق نفسه مثير للجدل، ويحتاج إلي توضيح كذلك انتشار الخبر في السوق قبل اعلانه بثلاثة أسابيع علي الأقل، فأولاً انتشر الخبر في السوق عن شائعة دخول أوراسكوم للانشاء والصناعة في تحالف مع احدي شركات الأسمنت العالمية، وكانت الشائعة تدور حول عملية مبادلة أسهم، ولو تمت في هذا الاطار فإنها ستكون بالطبع في صالح المساهمين، ولكن محللة مالية من شركة أوراق مالية كبري اكدت لي أن الأمور لن تتم بهذه الطريقة، وكانت المفاجأة هي الاعلان عن بيع قطاع الأسمنت بالكامل الي لافارج الفرنسية، وهو ما سيترتب عليه عدة أمور أولها أن اوراسكوم للانشاء والصناعة ستتخلص من الجانب الأكبر من ديونها التي ستقوم لافارج بتسديدها وتحملها نيابة عنها، وثانيا أن المساهمين سيحصلون علي توزيعات نقدية هي الأعلي في تاريخ البورصة وتصل إلي حوالي 60 مليار جنيه، والأمر الأهم أن اوراسكوم للانشاء ستتوسع بشدة في قطاع الأسمدة عن طريق استحواذات جديدة.
بالطبع الموضوع معقد وتأثيراته علي الشركة تحتاج إلي اسبوع علي الأقل لكي يتم حسابه وحساب تأثيره علي القيمة العادلة للسهم، وأصبح من الواضح ان لأوراسكوم للانشاء ستخرج من قطاع سريع النمو هو الأسمنت وسيدخل فيها ناصف ساويرس بشكل شخصي، وفي المقابل ستدخل أوراسكوم في قطاع آخر سريع النمو وهو قطاع الأسمدة لتستفيد من النمو الهائل والارتفاع الكبير في معدلات الطلب محليا وعالميا علي صناعة الأسمدة خصوصا وان اوراسكوم للانشاء ستضخ 2 مليار دولار في قطاعي الأسمدة والمقاولات، وتمتلك الشركة فرصاً هائلة في القطاعين ستؤثر علي الشركة ايجاباً، وبشكل عام نحتاج إلي فترة لحساب ما سيحدث في الشركة وتأثيره عليها ماليا وتحديد القيمة العادلة للسهم في ضوء عدة نقاط أولها التخلص من قطاع الأسمنت بالبيع، وثانيا انخفاض ديون الشركة، وثالثا توزيعات نقدية تصل إلي 11 مليار دولار ورابعا ضخ 2 مليار دولار في قطاعي الأسمدة والمقاولات، والدخول في استثمارات جديدة وهو ما أكده ناصف ساويرس في مؤتمر علي الهاتف حول الصفقة أمس الأول، ودعونا ننتظر رؤية المحللين الماليين عن الشركة خلال الفترة القادمة بعد هذه التغيرات.
ولكن ما يهمني هنا في المقام الأول هو تسريب المعلومة فالأجانب كانوا يعرفونها وكذلك كبار المستثمرين وخرجوا من السهم بعدما رفعوه بشكل متعمد، وبالتالي فإن تعاملات الأحد والاثنين الماضيين وخصوصا تعاملات يوم الاثنين الماضي تحتاج لقرار بالالغاء من البورصة لأن الضحية هم المستثمرون المصريون، ان تسريب المعلومات مستمر والبورصة تحاول جاهدة محاصرة نقص الوعي والحوكمة لدي أطراف السوق المختلفة ولكن الواقع مرير، ولذلك نطلب من ادارة البورصة مراجعة تعاملات الاثنين الماضي لأن الخبر كان في أيدينا كصحفيين قبل ان يرسل للبورصة بساعات، وكان في أيدي الأجانب قبلها بأسبوعين وكذلك الشركات الكبيرة، نرجو منكم محاصرة تسريب المعلومات والعقوبة الرادعة هي الغاء العمليات.