أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها بأعضاء المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين أن مصر قادرة علي تنسيق وقيادة الحوار بين دول جنوب المتوسط والدول الأوروبية بما يحقق مصالح الجانبين وفي ضوء المتغيرات المتلاحقة في أولويات كل منهما.. ويأتي في مقدمتها حاجة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ومصر للاستفادة من الطفرة التكنولوجية لدول شمال المتوسط وهو ما دعا مصر إلي توقيع اتفاقية للتعاون التكنولوجي مع الدول الأوروبية لتكون بذلك أول دولة بعد إسرائيل توقع هذه الاتفاقية التي شهدت مفاوضاتها صعوبات بالغة ومقاومة عنيفة ومن خلالها تفتح آفاق البحث العلمي والتكنولوجي للباحثين المصريين داخل دول الاتحاد الأوروبي علي مصراعيها. والقت الوزيرة أبو النجا مفاجأة ثقيلة بتصريحها أن مصر ليست في حاجة إلي منح أو مساعدات مالية مؤكدة في تصريح خاص ل"العالم اليوم" أنه في ضوء الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والزيادة المطردة والمستقرة في معدلات النمو الاقتصادي المصري الذي شهد طفرة غير مسبوقة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تخطي معها حاجز ال11 مليار دولار يستطيع الاقتصاد المصري التعافي تماما من الاعتماد ولو جزئيا علي مثل هذه المنح والمساعدات التي تقلصت منذ أربع سنوات بمعدلات تدريجية دون تأثير.. وتوقعت أبو النجا أن يعظم الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة.. مشيرة إلي أن المشكلة تكمن في كيفية تحقيقة ما ينهض بقدرات المواطن المصري ويدفع بعجلة التنمية في جميع المجالات وعلي رأسها التعليم والرعاية الصحية. وكشفت وزيرة التعاون الدولي أنه يجب الانتباه إلي نوعية التكنولوجيا التي يتم نقلها لمصر وبطبيعة الحال دون جنوب المتوسط التي غالبا ما تكون خارج الخدمة في الدول الأوروبية نتيجة تقادمها. وأكدت أن تحديد أولويات التعاون مع الدول الأوروبية يجب أن يحظي باهتمام الجميع وإن كان تفعيل اتفاقية التعاون التكنولوجي يجب أن يوضع علي رأس أولويات عمل المجلس المصري الأوروبي مشيرة إلي ضرورة الانتباه إلي أن العلاقة مع الدول الأوروبية خلال المرحلة المقبلة مبنية علي شراكة تحقق مصالح الاطراف بعد أن كانت اتفاقات بين المانح والمتلقي. حضر اللقاء الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق والسفير أحمد ماهر وزير الخارجية الاسبق.