أكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة بدولة الامارات ان منظمة اوبك لا تتدخل في تحديد اسعار البترول الخام وقال ان التذبذب في الاسعار نتيجة عوامل خارجة عن اساسيات السوق ومن ابرزها المضاربات في الاسواق الاجلة والتطورات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم. واضاف الهاملي في مقابلة مع وكالة انباء الامارات "وام" قبيل الاجتماع الوزاري غير العادي الذي ستعقده اوبك اليوم في ابوظبي ان الوزراء سيبحثون اساسيات السوق البترولية "العرض والطلب" لتحديد القرار الذي سيتم اتخاذه.. ولفت الي ان "السوق البترولية تتوافر فيها امدادات كافية من البترول الخام وتوجد وفرة في العرض". وفي رده علي سؤال بشأن التقارير التي تتحدث عن انكماش الطلب العالمي علي البترول في العام القادم واذا كانت مثل هذه التوقعات ستؤثر في قرار اوبك اليوم.. قال وزير الطاقة ان المؤشرات العالمية تؤكد ان النمو في الاقتصاد العالمي في عام 2008 سيكون عند مستوياته في العام الحالي اي في حدود 5% ولذلك "نتوقع ان يشهد الطلب علي البترول في العام القادم نموا بمستويات عام 2007". واكد رئيس "اوبك" التزام الدول الاعضاء في المنطقة بتوفير امدادات كافية من البترول الخام "اذا تطلب الوضع في السوق ذلك". وقال ان اوبك تمتلك طاقات احتياطية من البترول الخام تبلغ حوالي 5.3 مليون برميل يوميا.. وشدد علي ان انتاج الامارات من البترول يبلغ حوالي 7.2 مليون برميل يوميا. واكد وزير الطاقة اهمية انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة "اوبك" في ابوظبي في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه السوق تذبذبات قوية في اسعار البترول.. وقال ان الكثير من التطورات في السوق البترولية وفي الاقتصاد العالمي قد حدثت بعد الاجتماع الوزاري في سبتمبر الماضي في فيينا ومن ابرزها ازمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدةالامريكية التي تشكل اكبر اقتصاد عالمي. ولفت الي ان ابوظبي وجهت الدعوة الي عدد من وزراء البترول والطاقة في عدد من الدول المنتجة من خارج "اوبك" لزيادة مساحة المشاورات والتعاون بين المنتجين في دعم استقرار اسواق البترول العالمية والاقتصاد العالمي.. ودعا في هذا الصدد الي مزيد من الحوار بين المنتجين والمستهلكين بما يضمن مصالح الطرفين وتوفير الطاقة اللازمة لنمو الاقتصاد العالمي. ونوه الي ان مؤتمر ابوظبي يأتي مباشرة بعد القمة الثالثة لمنظمة اوبك التي عقدت في الرياض منتصف الشهر الماضي لتجسيد وتفعيل القرارات التي اتخذها قادة الدول الاعضاء وخصوصا لجهة التزام دول الاعضاء بتوفير امدادات كافية من البترول للسوق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة علي البيئة.