صراعات الكبار.. أجلت انتخابات لجان مجلس الشعب.. والحسم "السبت"

في تصرف أثار العديد من علامات الاستفهام، اضطر مجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي في جلسته الاجرائية للدورة البرلمانية الجديدة، لتأجيل انتخابات هيئات مكاتب لجانه النوعية التسع عشرة، علي عكس المعتاد حيث دأب المجلس علي اجراء الانتخابات في نفس يوم الجلسة الاجرائية التي يتم فيها انتخاب الرئيس والوكيلين.
تضاربت التبريرات، ولم يصدر المجلس بيانا رسميا عن سبيل التأجيل، إلا أن المعلومات التي تسربت من داخل اروقة الحزب الوطني الديمقراطي كشفت وجود خلافات بين اقطاب الحزب حول تولي بعض قيادات الحزب مناصب قيادية في الحزب ومناصب داخل البرلمان حيث تزايد الاتجاه نحو عدم الجمع بين المنصبين في الحزب ومجلس الشعب.
فسر البعض هذا الاتجاه بوجود حالة من الامتعاض بين كبار رجال الأعمال والصناعة بسبب خلو تشكيل الأمانة العامة للحزب الوطني من بعض الاسماء من ذوي الوزن الثقيل، واقتصار القائمة التي ضمت 34 اسما علي أربعة فقط من رجال الأعمال وهم الدكتور إبراهيم كامل والدكتور حسام بدراوي وسعيد الألفي والمهندس أحمد عز، وان كان أحمد عز لا يمثل قطاع الأعمال بقدر تمثيله السياسي كونه أمينا للتنظيم، كما خلا تشكيل المكتب السياسي للحزب والذي يضم 16 عضوا من رجال الأعمال باستثناء الدكتور ثروت باسيلي.
ويبدو أن البعض ينظر لرئاسة أحمد عز للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب بعدم الرضا، خصوصا أن اسمه ورد في ثلاثة قرارات بتشكيلات الحزب الوطني الجديدة، الأول رقم "3" لسنة 2007 الصادر من رئيس الحزب والمتضمن تشكيل المكتب السياسي، كما ورد الاسم في القرار رقم "4" الخاص بتشكيل الأمانة العامة للحزب، ثم القرار رقم "6" الخاض بتشكيل هيئة المكتب والذي يتضمن "6" اسماء، فضلا عما يمارسه "عز" من دور "ناظر المدرسة" داخل قاعة مجلس الشعب، وإذا كان السيناريو هدفه الاطاحة ب "عز" من رئاسة لجنة الخطة والموازنة فإن السؤال إلي من يمكن أن تؤول رئاسة اللجنة التي تعتبر من أقل لجان المجلس التسع عشرة من حيث عدد الأعضاء، حيث يصل عددهم إلي 17 عضوا فقط؟!
وقد تكون هناك نوايا لترشيح الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية الحالي لرئاسة لجنة الخطة والموازنة وهو احتمال ضعيف، علي أن يتولي مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية الحالي منصب رئاسة اللجنة، ويتم تصعيد الدكتور عبد الرحمن بركة أو الدكتورة جورجيت صبحي لمنصب وكيل اللجنة الاقتصادية خلفا للدكتور هاني سرور المتهم في قضية أكياس الدم الملوثة، والابقاء علي أشرف شعبان في منصبه أميناً للسر في اللجنة الاقتصادية، وأيا كانت السيناريوهات فإن الأمر المحسوم هو خلو منصب هاني سرور من وكالة اللجنة الاقتصادية ليفتح الباب أمام "جورجيت" و"بركة" و"شعبان" لخلافته وذلك في حالة استمرار الدكتور مصطفي السعيد رئيسا للجنة ومصطفي السلاب وكيلا أول لها.
أما لجنة الصناعة والطاقة فهي محسومة لصالح محمد أبو العينين رئيسها في دورتي الانعقاد الماضيتين، ورئيس لجنة الاسكان في الدورة البرلمانية السابقة، ولا يجد أبو العينين أي صعوبة في الاحتفاظ بمكانه، حيث يحظي بدعم اعضاء اللجنة من أحزاب المعارضة والمستقلين، في الوقت الذي تتحفظ فيه المعارضة والمستقلون علي وكيل اللجنة إسماعيل هلال، وتعتبر لجنة الصناعة من أكبر اللجان في المجلس حيث تضم أكثر من 41 عضوا معظمهم من الاسماء الكبيرة، وتضم أكبر عدد من المعارضة والمستقلين.
وقد لا يكون هناك أي تغيير في لجنة الاسكان برئاسة طارق طلعت مصطفي ومصطفي القاياتي وحسن القصاص وكيلين وعبد الرازق محمد أمينا للسر أما لجنة الشباب فستكون احدي البؤر الساخنة بعد خلو منصب عماد الجلدة وكيل اللجنة الذي يقضي عقوبة السجن في إحدي القضايا حاليا، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن أحمد شوبير وكيل أول اللجنة يطمع في الاطاحة بسيد جوهر، من رئاستها حيث يعتبر نفسه الأولي بالمنصب إلا أن المرجح أن جوهر سيحتفظ بموقعه وسيتم تصعيد الحسيني أبو قمر لخلافة الجلدة.
وسيتم الابقاء علي عبد الرحيم الغول رئيسا للجنة الزراعة والدكتور مصطفي الفقي للجنة الشئون الخارجية واللواء سعد الجمال للجنة الشئون العربية والدكتورة آمال عثمان للجنة التشريعية وحسين مجاور رئيسا للجنة القوي العاملة وحمدي الطحان للجنة النقل رغم وجود تيار داخل الحزب الوطني يطالب بالاطاحة ب "الطحان" عقابا له علي مواقفه خاصة في كارثة العبارة.
ونفس الموقف بالنسبة للدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة، أما لجنة التعليم فلن تشهد تغييرا حيث سيتم الابقاء علي الدكتور شريف عمر رئيسا للجنة وكذلك الحال بالنسبة للجنة السياحة ورئيسها أحمد أبو طالب، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة ماهر الدربي والاقتراحات برئاسة محمد جويلي والدفاع برئاسة فاروق طه وحقوق الإنسان برئاسة إدوار غالي..،