قدرت شركات التأمين حجم تعويضات أصحاب الممتلكات المتضررة خلال العام الماضي بنحو 300 مليون ريال في حين بلغ حجم التأمين علي الممتلكات 769 مليون ريال بزيادة 19% عن العام الذي قبله. وذكرت أن نسبة التأمين علي المساكن ارتفعت 11% خلال العام الجاري فيما لاتزال نسبة المساكن المغطاة بالتأمين متدنية حيث لا تتجاوز ال 1% مقارنة بالدول العربية. وقال نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات في شركة التعاونية للتأمين فهد الحصني إن تأمين المساكن في السعودية شهد إقبالا ملحوظا في فصل الصيف نتيجة تعرض المساكن لبعض الأخطار بشكل أكبر مقارنة بالفترات الأخري من السنة، وفي مقدمتها خطر الحريق الذي ينتج أساسا من الأحمال الزائدة علي الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية الأخري فضلا عن خطر السرقة الذي يكثر نتيجة قضاء الكثير من الأسر السعودية الاجازة الصيفية في الخارج وغيابها عن مساكنها. وأشار الحصني إلي أن المساكن السعودية المغطاة بالتأمين لا تزال محدودة للغاية، حيث لا تتعدي 1% من إجمالي المساكن السعودية التي تقدر بحوالي 4 ملايين مسكن، وهي نسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بنسبة تأمين المساكن لدي الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، منوها إلي أن هذا النوع من التأمين أمامه فرص كبيرة للنمو وربما يكون له دور بارز في قيادة سوق التأمين السعودي خلال السنوات المقبلة. ولفت الحصني إلي أن حجم التأمين علي الممتلكات في السعودية شكل نسبة 11% من إجمالي محفظة سوق التأمين السعودي الذي احتل المرتبة الثالثة في السوق بعد التأمين الطبي بنسبة 32% وتأمين السيارات 28%. من جهته قال المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة إن التأمين علي المساكن في المملكة لايزال محدودا، مبينا أن تأمين المساكن من التأمينات غير الشائعة في السوق السعودية ولا يوجد تركيز عليها من قبل شركات التأمين في الوقت الحالي. وأوضح عودة أن لدي شركات التأمين تغطيات علي المبني ومحتوياته إضافة إلي تغطيات ممتلكات الخدم وعمالة المنازل.