بعد تقديم العروض الفنية أمس

التنافس علي اركوستيل ينحصر بين شركتين سعودية ومصرية

تقدمت شركتان امس بعروضهما الفنية للاستحواذ علي الشركة العربية للصلب المخصوص اركوستيل احداهما سعودية والاخري مصرية وذلك من بين 15 مستثمرا قاموا بسحب كراسة الشروط الخاصة ببيع حصة المال العام في الشركة وستقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة العروض الفنية واخطار الشركتين بموقفها تمهيدا لتقديم العروض المالية.
وكان قد تأجل البت في بيع الشركة ترقبا للاعلان عن السياسة الجديدة لتسعير الطاقة للمصانع والتي تم الاعلان عنها بالفعل منذ ايام ..كما تأجل البت في الصفقة اكثر من مرة اهمها من ابريل الي يونية بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة المصرية بفرض رسوم صادر علي الاسمنت والحديد والتي بلغت علي الحديد 165 جنيها .. وهددت هذه الرسوم امكانية نجاح بيع الشركة نظرا لان نحو 80% من انتاج الشركة مخصص للتصدير.. وتم اتخاذ قرار تأجيل البت في الصفقة لمنح المسئولين فرصة للتفاوض مع وزير الصناعة والتجارة حول رسوم الصادر علي هذه الشركة والتي انتهت الي موافقة الوزير علي اعفاء شركة اركوستيل من رسوم الصادر وهو ما اعاد المستثمرين مرة اخري الي دائرة المنافسة علي الشركة.
ويأتي ذلك بعد اعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن طرح مساهمات المال العام في الشركة العربية للصلب المخصوص اركوستيل والبالغ 1437627 سهماً تمثل 83.1% من اسهم راسمال الشركة للبيع لمستثمر استراتيجي او مجموعة من المستثمرين وقام علي اثر ذلك 15 مستثمرا بسحب كراسة الشروط الخاصة ببيع حصة المال العام في الشركة منهم شركة القلعة للاستثمارات المالية ومجموعة العز المتخصصة في صناعة الحديد.
ومن المقرر ان يتم البيع بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة ثم الممارسة مع اصحاب العروض المقبولة علما بانه حفاظا علي حقوق الاقلية فان المستثمر الاستراتيجي يلتزم بشراء ما يعرض علي باقي اسهم الشركة من غير مساهمي المال العام وبذات السعر الذي تم الشراء به.
ويبلغ رأسمال الشركة العربية للصلب المخصوص اركوستيل المصرح به 800 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 346179400 جنيه موزعة علي 1730897 سهماً بقيمة اسمية 200 جنيه للسهم.
وتبلغ الطاقة الانتاجية للشركة الواقع مقرها في مدينة السادات 140 الف طن والشركة خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 230 عام 1989 وتعد الشركة الوحيدة في مصر المنتجة للصلب المخصوص ويتم تصدير نحو 80% من انتاجها للخارج في حين لا يتعدي الجزء المخصص للسوق المصري نسبة 20%.
يذكر ان الشركة الدولية للاسستشارات والتنمية تقوم بدور المستشار المالي للعملية .