بدعم من صعود بورصات أوروبا حوالي 3% مؤخرا

توقعات بعودة البورصة للارتفاع

من المتوقع أن تتحسن أسعار الأسهم في البورصة اليوم الأحد بدعم من انتعاش اسواق المال العالمية خلال تعاملات نهاية الاسبوع يوم الجمعة الماضي، حيث صعدت اسواق لندن وباريس وفرانكفورت بنسبة تدور حول 3% لكل منها.
وعاد المستثمرون للشراء بدعم من ضخ سيولة في الأسواق وصلت لحوالي 400 مليار دولار وإعلان "المركزي الأمريكي" استعداده لإعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليارات دولار.
وأشار خبراء إلي أن البورصة المصرية بعيدة تماما عما يحدث في أسواق المال العالمية والذي سببته أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشاروا إلي أن الأسعار في السوق المحلي جيدة للشراء التراكمي والانتقائي بعد أن هبطت الأسبوع الماضي حوالي 7.4%.
وأكد الخبراء أن الاقتصاد الكلي يشهد انتعاشا مع زيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة دخل قناة السويس، مما أدي إلي تزايد الاحتياطيات من العملات الحرة في البنك المركزي إلي ما يقرب من 30 مليار دولار بالإضافة إلي تجاوز رصيد العملات الحرة في البنوك المحلية رقم 50 مليار دولار، وكذلك تجاوز معدلات النمو لنسبة 7% سنويا، وارتفاع ارباح الشركات.
كما أن تعاملات التمويل العقاري في مصر - حسب رأيهم - لم تتجاوز 200 مليون دولار لعقارات قائمة وهناك شروط قوية لضمان السداد مما يؤكد انعدام المخاطر تقريبا في سوق تعاملاته محدودة للغاية.
أما علي مستوي اداء الشركات فقد حققت أغلب الشركات التي أعلنت ميزانياتها السنوية ونصف السنوية ارتفاعات قياسية في الأرباح وصلت إلي 50% في المتوسط.
وقال خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي للسمسرة إن المؤسسات المالية بدأت عمليات شراء تراكمي وانتقائي للشركات القوية نهاية الاسبوع الماضي بعد ان تراجعت اسعارها لمستوي مناسب للشراء.
وأشار إلي أن أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الامريكية كانت سببا مباشرا في أزمة أسواق المال العالمية مع الاستثمارات الضخمة للصناديق العالمية في هذا السوق، إلا أن هذه الأدوات والصناديق غير موجودة في مصر.
وأشار أبوهيف إلي أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات اجنبية مباشرة بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة وأكد أنه في ظل الأزمة العالمية وتراجع الأسواق تم بيع البنك الوطني المصري بمضاعف قيمة دفترية يصل إلي 5 مرات، بينما يصل المتوسط العالمي إلي 3 مرات فقط، وهذا يعني أن المناخ الاستثماري في مصر جيد وواعد مع ارتفاع معدلات النمو ورتراجع البطالة.
وأكد خالد أبو هيف أن علي المستثمرين الاتجاه للشركات القوية والشراء الانتقائي وان من حق كل مستثمر اتخاذ قرار ايقاف الخسائر وفقا لاستراتيجيته مشيرا إلي أن وزن الأجانب من الأوروبيين والأمريكيين في السوق المصري يدور حول 20% من التعاملات اليومية، بينما يصل وزن الاستثمارات العربية والمستثمرين المحليين إلي حوالي 80% من السوق، وبالتالي فإن تأثيرهم موجود ولكنه محدود وأشار إلي أن عمليات البيع التي قام بها الأجانب كانت مؤقتة لمواجهة الاسترادادات في الصناديق واعادة توزيع محافظهم في الأسواق الناشئة.
وأكد أن السوق المصري بديل جيد وفقا لمعدلات النمو والربحية.