الزوربة : لن أتراجع عن الإبلاغ عن أي منتج مهرب

700 مليون دولار أقمشة مهربة سنويا من بورسعيد

كشف جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات في مؤتمر صحفي اول امس عن ان قيمة الاقمشة المهربة من الخارج سنويا عبر منافذ بورسعيد تقد بنحو 700 مليون دولار تعادل 3.5 مليار جنيه وان هذه المنافذ اصبح من الصعب السيطرة عليها.
وقال ان اتحاد الصناعات يحاول التقليل من هذه المشكلة خاصة انه من الصعب منعها نهائيا بنسبة 100%.
واوضح ان هناك نوعا اخر من التهريب عن طريق "ضرب" فواتير الاستيراد وحاولنا التنسيق مع الجمارك بإعطائها اسعاراً استرشادية وقال سأبلغ عن اي منتج مهرب ولن اتراجع عن ذلك.
وقال الزوربة في المؤتمر الصحفي اننا لم نستطع المساهمة في حل مشكلة التعثر التي تواجه الصناع بشكل كبير خلال الدورة الاخيرة التي ستنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل لان البنوك لم يكن لديها معلومات كافية عن ديون الاعضاء لكننا نجحنا في نفس الوقت في منع حبس اي مستثمر في شيك بدون رصيد.
اوضح الزوربة ان معايير اختيار الاعضاء المعينين في الغرف الصناعية ستحقق توازنات مختلفة وتوحد تواصلا وتكاملاً وتضيف خبرات وكفاءات جديدة لها وضع خاص ولم تدخل الانتخابات والقرار في النهاية لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد.
اضاف ان الترشيحات التي تقدمت بها الغرف روعي فيها المعايير المطلوبة قبل اجراء انتخابات مجلس ادارة الاتحاد يوم 26 اغسطس الحالي.
واشار الزوربة الي ان الاهتمام الكبير من اعضاء الاتحاد لا يعني حصولهم علي امتيازات كما يردد البعض لكن ذلك جاء رغبة منهم في المشاركة في الدور الذي يقوم به الاتحاد الآن لخدمة الصناع.
وقال ان قانون الصناعة الجديد الذي سيصدر نتمني ان يضع نهاية للروتين وان تكون النظم الموضوعة صديقة للصانع ولكن ليس علي حساب المستهلك وان تساعد علي تخفيض التكلفة وتشجع ايضا القطاع غير الرسمي علي الدخول بشكل رسمي للقضاء علي المنافسة غير الشريفة التي يتعرض لها المنتج الرسمي.
كان جلال الزوربة رئيس الاتحاد قد رأس اول أمس الثلاثاء اخر اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الذي تم فيه اقرار ميزانية الاتحاد عن العام الآخر وإبراء ذمة مجلس الادارة وكشف فيه عن التواصل الذي استطاع الاتحاد تحقيقه خلال الدورة الاخيرة بين الغرف الصناعية والشفافية والثقة وتنسيق الجهود من خلال اللجان النوعية ورفع كفاءة ادارة الغرف الصناعة سواء بالمعدات او الموارد البشرية.
وقال شفيق بغدادي وكيل الاتحاد انه تم ايجاد آليات لمشاركة متخذي القرار وواضعي السياسات بحيث لم تعد هناك مفاجآت.