قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" أن القطاع المصرفي السعودي والأموال الحكومية السعودية المستثمرة في الخارج لم يتأثرا بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصات العالمية خلال الأيام الماضية. وأضاف نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر أن سلامة الأموال السعودية في الخارج تعود إلي السياسة المحافظة للاستثمار السعودي في أسواق المال العالمية الذي يقوم علي المحافظة وتفادي الأصول سريعة الدورة مثل المشتقات التي تحصل عليها المضاربات في البورصات العالمية. وذكر المسئول السعودي أن هذه السياسة تندرج علي الاحتياطيات الحكومية وكذلك استثمارات البنوك التجارية باعتبارها سياسة تستند إلي أهداف بعيدة ومتوسطة الهدف وليست اَنية. وقال إن التأثر بما حصل في البورصات العالمية كان محدودا لأن التأثر يحصل وفقا لمستوي المخاطر، فكلما كانت المخاطر منخفضة كان التأثر بمثل هذه الانهيارات منخفضا، مؤكدا أن البنوك السعودية لم تطلب ضخ سيولة كما حدث في أمريكا وأوروبا واَسيا وغيرها. وحول عدم انسياق ما حدث في البورصات العالمية علي سوق الأسهم السعودية قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية إن البيع بالاَجل والبيع علي الهامش غير متاح في السوق السعودية وهذا المنع يحمي المستثمر من الدخول في مخاطرة عالية. يذكر أنه وفقا لاحصاءات رسمية فإن الاستثمارات السعودية في الخارج تقدر بنحو 03.1 تريليون ريال "أي 274 مليار دولار" منها 759 مليار ريال استثمارات شبه حكومية "صناديق التقاعد والتأمينات" وتمثل 19% من إجمالي هذه الاستثمارات ومبلغ 69.9 مليار ريال للبنوك وتمثل 7%.