اختلف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع وزراء مالية منطقة اليورو حول العجز ورفع قيمة العملة الموحدة. وفيما يعد اجراء استثنائيا طالب رئيس الدولة المنتخب مؤخرا مع بدء وزراء المالية من 13 دولة عضوا من منطقة اليورو اجتماعا دوريا بمزيد من الوقت لاصلاحالعجز في الموازنة. يريد ساركوزي أن يقدم الحجج المؤيدة لتأجيل المهلة التي تعهدت خلالها حكومته بموازنة ميزانية الحكومة وهو طلب من غير المحتمل أن يسانده اعضاء منطقة اليورو الاخرون. وتعتزم الحكومة الفرنسية الجديدة تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة من التخفيضات في الضرائب، لكن هذا الاجراء قد يقلص من ايرادات الحكومة علي المدي القصير ويزيد من العجز المتزايد بالفعل. ويتعين علي اعضاء منطقة اليورو وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي الحفاظ علي عجز ميزانيتهم دون حد 3% من إجمالي نواتجهم الملحية وقد تعهدوا في ابريل بتحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2010. بيد أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيلون ذكر في الاسبوع الماضي ان فرنسا لن تحقق هذا الهدف إلا في عام 2012 مما أثار انتقادات من الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. علاوة علي ذلك، سيشجع ساركوزي ايضا علي المزيد من الحوكمة الاقتصادية لمنطقة اليورو بهدف اعطاء المزيد من الصلاحيات لوزراء مالية منطقة اليورو فيما يخص السياسة النقدية التي يتولي مسئوليتها حاليا البنك المركزي الأوروبي. وتنتقد فرنسا اسلوب البنك المركزي الأوروبي الذي يعتمد في قراره علي رفع سعر الفائدة علي ضغوط التضخم، ويساعد الارتفاع المتواصل لاسعار الفائدة في رفع سعر اليورو الذي ذكرت فرنسا انه يضر بصادراتها.
