يوقع غدا د.محمود محيي الدين علي وثيقة انضمام مصر رسميا كعضو مشارك في لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقرها بباريس لتكون بذلك أول دولة عربية وافريقية تنضم لهذه اللجنة بالمنظمة. جاء ذلك في أعقاب موافقة المنظمة علي انضمام مصر بعد مباحثات استغرقت 16 شهرا قامت بها وزارتا الاستثمار والخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية لدي 30 دولة أعضاء بها منذ تقدم الحكومة المصرية رسميا للانضمام فبراير 2006 وقد تم خلال تلك الفترة إجراء تقييم فني شامل لمناخ الاستثمار في مصر من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استغرق عاما كاملا وتضمن دراسة متأنية لجميع المعايير الخاصة بسياسات الاستثمار والاجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي جانب سياسات الحكومة الخاصة بالشركات ولوائح المسئولية الاجتماعية بها وسبل تحسين كفاءة الافراد والعمل وسياسات تنمية سوق المال وتعزيز البنية الأساسية والقواعد الرقابية للقطاع المالي والسياسات الضريبية والتجارية. ويمثل اجتياز مصر لجميع اجراءات ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي لتقييم مناخ الاستثمار وقبول مصر كعضو مشارك بلجنة الاستثمار التابعة للمنظمة تقديرا من المنظمة وأعضائها لما تم تحقيقه من تطوير في مناخ وسياسات الاستثمار في مصر. الجدير بالذكر أن نشأة منظمة التعاون والتنمية ترجع الي عام 1949 عندما أنشئت تحت اسم منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية للتنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول الاوروبية وكندا والولايات المتحدةالامريكية ثم تطور دور المنظمة عام 1961 بتوسيع عضويتها وتم تغيير اسمها إلي منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية وأصبحت منذ ذلك التاريخ أهم منظمة متعددة الأطراف للتنسيق والبحث والتشاور بين حكومات الدول الأعضاء حول أهم السياسات الحكومية التي من شأنها تعزيز التنمية ومكافحة الفقر وحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي.