علمت "العالم اليوم" أن مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس إبراهيم محلب تدرس عدة خيارات لبيع 45 مليون متر مربع من الأراضي التي آلت ملكيتها للشركة وتقع أمام مشروع "مدينتي" إلي المستثمرين، وذلك في إطار خطة للشركة يتم خلالها طرح أصول واستثمارات عقارية قيمتها 1700 مليون جنيه خاصة بعد أن حصلت علي مشروعات وأعمال خارج مصر قيمتها تزيد علي 3 مليارات جنيه. وقد تم نقل ملكية الأرض التي تصل مساحتها إلي 45 مليون متر إلي إحدي الشركات التابعة للمقاولون العرب وهي شركة "المستقبل" التي تم تأسيسها عام 2006. ودخل البنك الأهلي وبنك الاستثمار القومي كشركاء في الشركة نظير الديون المستحقة، وتبلغ ملكية المقاولون العرب في الشركة حوالي 51% والباقي للشركاء. وأكد محمد سامي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن المساحة الضخمة من الأراضي التي حصلت عليها الشركة لإصلاح هياكلها المالية يتم الآن دراسة طريقة استغلالها بأفضل شكل ممكن، مشيرا إلي أن البدائل المتاحة هي تقسيم الأرض إلي قطع وبيعها للمستثمرين المصريين والعرب مع احتفاظ شركة "المستقبل" بجانب من هذه الأراضي لاستغلالها في مشروعات اسكان أو مشروعات اخري تتم دراستها حاليا. وأشار إلي وجود اهتمام من المستثمرين العرب من قطر والامارات بهذه الأراضي خصوصا انها تقع مقابل مشروع "مدينتي". وأكد سامي أن الشركة تدرس حاليا بيع استثمارات مالية قيمتها التقديرية حوالي 1300 مليون جنيه واستثمارات عقارية قيمتها 400 مليون جنيه، مشيرا إلي أن مؤشرات الشركة المالية شهدت تحسنا هائلا خلال النصف الأول من العام المالي 2006/2007 حيث ارتفعت قيمة الأعمال المرحلة إلي 6.20 مليار جنيه مقارنة مع 18،8 مليار جنيه نهاية عام 2005/2006. كما ارتفعت الأعمال المنفذة خارج مصر إلي 2.62 مليار جنيه وخارج مصر إلي 662 مليون جنيه وحققت الشركة فائضا بلغ 42 مليون جنيه مقارنة مع عجز بلغ 189 مليون جنيه نهاية العام المالي السابق. وأشار إلي أن الشركة حصلت علي أعمال خارج مصر خلال الفترة الأخيرة تصل قيمتها إلي أكثر من 3 مليارات جنيه وانها تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة دورها في العطاءات في القطاع الخاص. وتعود قصة الأراضي الخاصة بالشركة والبالغة مساحتها 45 مليون متر مربع إلي فترة رئاسة الدكتور عاطف عبيد لمجلس الوزراء، حيث وعد الشركة بتخصيص مساحة من الأراضي لتساعدها في الهيكلة المالية وتخفيض الديون وعندما تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء تعهد بمساعدة الشركة في تحسين هياكلها ومنحها الأرض وصدر قرار من رئيس الجمهورية بمنح مساحة تبلغ 45 مليون متر مربع للشركة أي ما يوازي 11 ألف فدان، وقام وزير الاسكان أحمد المغربي بتخصيص الأرض للشركة وقامت الشركة بتأسيس شركة المستقبل في بداية عام 2006 ونقل الأرض إليها ودخل البنك الأهلي وبنك الاستثمار كشركاء مقابل الديون، بينما رفض بنك مصر الدخول كشريك وعندما حدثت الطفرة العقارية الأخيرة وتأسيس مشروع مدينتي مقابل الأراضي التي تمتلها الشركة بدأ مجلس إدارتها في دراسة البدائل لاستخدامها بأفضل شكل يحقق عوائد للشركة.