تراجع العجز في الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الأول

تراجع العجز في الحساب الجاري الامريكي ليبلغ في المتوسط 5.7% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بعدما بلغ 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006.
ومع ذلك يزيد هذا المعدل علي النسبة نفسها المحققة في الربع الاخير من العام الماضي وبلغت 5.7% وقالت وزارة التجارة ان العجز في الربع الاول من العام الحالي بلغ 192.6 مليار دولار وهو ما يزيد قليلاً عن العجز المسجل في الربع الاخير من العام الماضي الذي بلغ 187.9 مليار دولار.
وقال محلل في كريديه سويز فيرست بوسطن ان تقلص العجز يعكس ارتفاع الصادرات الامريكية وخصوصا الي الصين والهند والشرق الاوسط ويعتبر العجز في الحساب الجاري هو اكبر مؤشر لحركة التجارة في مجال السلع والخدمات بالاضافة الي التدفقات المالية مثل التحويلات والاستثمارات.. ومنذ بداية التسعينيات ازداد اتساع العجز في الحساب الجاري الامريكي بصورة مطردة وهو ما دفع حجم الدين الخارجي الامريكي الي 7.2 تريليون دولار.. وفي تقرير حكومي منفصل أشارت وزارة الخزانة إلي ان الاستثمار في الولايات المتحدة مايزال جاذبا للمستثمرين في جميع انحاء العالم، واضافت ان الاجانب مايزالون يقبلون بقوة علي شراء الاسهم والسندات الامريكية، فعلي سبيل المثال بلغ اجمالي عمليات الاستحواذ علي اوراق مالية طويلة الاجل 76.5 مليار دولار في ابريل بزيادة علي المعدل المسجل في الشهر السابق الذي بلغ 39.9 مليار دولار في مارس.
وقالت الوزارة ان معظم الزيادة التي حدثت في العجز في الحساب الجاري تعود بصفة أساسية الي ارتفاع اسعار البترول إلا انها ألمحت ايضا الي تراجع قيمة الدولار وتأثير ذلك علي قيمة الواردات.
وقال تقرير ماكنزي ان السيطرة علي العجز قد تتطلب خفض قيمة الدولار الامريكي بنسبة كبيرة قد تصل الي 30%.
ومنذ بداية العام، شهدت قيمة الدولار الأمريكي استقرارا ملحوظا مقابل اليورو وارتفع فعليا بنسبة 4% مقابل الين الياباني إلا ان المحللين يرون أن العجز في الحساب الجاري سيتواصل لفترة طويلة.