بين نار "الضوابط" السعودية وتعسف "المصرية"

كارت أصفر لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة.. قد يصل إلي الطرد!

مثلما اختلفت آراء شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة حول الضوابط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتنظيم الرحلات واعتبرت أن تلك الضوابط ستساهم في تحقيق خسائر كبيرة وانها تؤدي إلي رفع أسعار الرحلات بشكل جنوني.. تباينت آراء الشركات أيضا حول الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة لنفس الغرض.
أطلقت الوزارة حرية الشركات في تنفيذ برامج الرحلات دون حد أقصي للاعداد بشرط توفير سبل النقل في الذهاب والعودة حتي منتصف شهر رجب المقبل.
إلا أن الشركات وصفت لائحة الجزاءات بأنها مجحفة حيث انها تنص علي 3 عقوبات رئيسية هي الإيقاف من 6 أشهر إلي سنة والوصول إلي إلغاء الترخيص نهائيا في حالة ارتكاب الشركات 21 مخالفة.
يري أصحاب الشركات ان هذه الضوابط تحتاج لتفسيرات واضحة في معظم بنودها حتي لا تهدر حق طرف من الأطراف الثلاثة وهم الشركات والوزارة والمعتمر.
ويتردد حاليا في أوساط الشركات السياحية ان وزارة السياحة بصدد تعديل الضوابط التي وضعتها لتنظيم رحلات الحج والعمرة بالتعاون مع الجانب السعودي حيث سيتم تعديل خطاب الضمان البنكي للشركات التي ستقوم برحلات عمرة وحج من ربع مليون ريال سعودي إلي 100 ألف ريال.. بالإضافة إلي زيادة نسبة التخلف في المعتمرين والحجاج من 3% إلي أكثر من ذلك وهذه النسبة أثارت ردود أفعال كثيرة من قبل شركات السياحة مفسرين ذلك بأن أي موسم حج أو عمرة ناجح يكون نسبة المتخلفين فيه 5% ولذلك تم رفعها إلي 7% وبالنسبة للشركات غير الأعضاء فمنظمة "الأياتا" سيتم اختيارها لوكيل سعودي تكون له الحق في توزيع التأشيرات علي هذه الشركات ويكون ذلك الوكيل هو المتحدث باسم هذه الشركات.
يؤكد زهير جرانة وزير السياحة ان الضوابط الجديدة للعمرة التي تم اقرارها مؤخرا تهدف في المقام الأول إلي المحافظة علي المعتمر المصري لذلك فإنه صمم علي وضع ضوابط متشددة لتنظيم رحلات العمرة.
يشير إلي ضرورة تطبيق الضوابط الجديدة بكل حزم ومواجهة أي مخالفة بما تستحقه من عقاب. مؤكداً أن رعاية المعتمر تأتي في أهم الأولويات ولابد من بتر العناصر التي تسيء إلي صناعة السياحة المصرية.
تأثير الضوابط
يشير جرانة إلي أن الضوابط السعودية الجديدة الخاصة بالعمرة كان لها تأثير علي قطاع الجمعيات الأهلية الذي يخدم الطبقة البسيطة من المواطنين في تنظيم العمرة. خاصة بعد ان أعلنت السلطات السعودية انها لن تتعامل إلا مع الشركات السياحية الحاصلة علي عضوية منظمة "الأياتا" العالمية لذلك راعينا البعد الاجتماعي وتم تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي السياحة ممثلة في غرفة الشركات ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الجمعيات الأهلية بهدف تنظيم الجمعيات الأهلية لرحلات العمرة هذا العام من خلال شركات السياحة.
يؤكد حسن جمال الدين وكيل أول الوزارة والمشرف العام علي الحج والعمرة أن الجزاءات تضمنت وفق نشاط الشركة 6 أشهر في حالة واحدة وهي عدم تسجيل وصول مشرف مجموعة المعتمرين لدي لجنة الوزارة بمكة. في حين تقرر وقف النشاط لمدة عام ل 8 مخالفات وهي توجيه المعتمرين لموانئ السفر البحرية قبل موعد الرحلة بأكثر من 12 ساعة وحجز أماكن إقامة مخالفة لضوابط السكن وعدم وجود وسيلة نقل للمعتمرين عقب عودتهم بالموانئ البحرية وعدم وجود سائق احتياطي بأتوبيسات المسافرين براً واستخدام أتوبيسات غير سياحية وعدم وجود مشرف لكل مجموعة تزيد علي 15 معتمرا وتحصيل مبالغ زائدة وتعديل اسماء السائقين دون اخطار الوزارة.
يضيف جمال الدين ان المخالفات التي تستوجب إلغاء الترخيص نهائيا تشتمل علي 12 مخالفة وهي توجيه المعتمرين إلي موانئ السفر بدون جوازات أو تذاكر، مؤكدة وكذلك هناك تسع مخالفات أيضا يتم اتباع نفس الجزاء في حالة ارتكاب أي شركة لهذه المخالفة.
إقليمية القوانين
يري الخبير السياحي إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق ان أي نظام جديد دائما ما يقابل بالاعتراض.. مشيرا إلي أن الضوابط الجديدة المنظمة للعمرة والتي أصدرتها السلطات السعودية مؤخرا لا يجب الاعتراض عليها انطلاقا من مبدأ إقليمية القوانين.. أما بالنسبة للضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة مؤخرا وتعترض عليها الشركات لأنها تغلظ العقوبات علي المخالفات البسيطة حيث تصل إلي إغلاق الشركة نهائيا فكان يجب الأخذ في الاعتبار أن يكون إغلاق الشركة أو إيقافها لفترة معينة هو آخر جزاء تلجأ إليه لأن إغلاق الشركة أو إيقافها يؤثر سلبيا علي تعاملاتها علي المدي الطويل حيث تخسر عملاءها خلال هذه الفترة.