المهندس عمرو عسل ل"الأسبوعي":

انتهي زمن "تسقيع" الأراضي الصناعية

الحوار مع المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية غالبا ما يتميز بالثراء فالرجل في جعبته الكثير من الاخبار والقضايا التي تثير فضول أي صحفي ورغم حالة الحركة التي يعيش فيها دائما إلا أنه اختص "الاسبوعي" بحوار مليء بالأخبار الجديدة.
أكد المهندس عمرو عسل أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سيصدر خلال الاسبوع الجاري الإجراءات التنفيذية التي تقضي بعدم اصدار تراخيص لأي أرض صناعية استنفدت الفترة المخصصة لإنشاء مشروعات عليها.. الأمر الذي يمكن الحكومة من استرداد 27% من الأراضي الصناعية التي تم "تسقيعها" ويتم تخصيصها بعد ذلك.
قال إنه لن يتم إجراء مزايدات علي الأراضي الصناعية مثلما يحدث في أراض المشروعات العقارية.
أما عن مشروع الألف مصنع والذي جاء ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي فأوضح رئيس الهيئة بأنه تم توفير 20 مليون متر مربع من ال50 مليون متر مربع التي يحتاجها البرنامج وخلال ال3 سنوات القادمة وستنتهي 6 شركات من توفير 18 مليون متر مربع وخلال شهرين ستجري مناقصة جديدة لطرح ال12 مليون متر المتبقية لمشروع البرنامج.
* بادرته متسائلا ما الهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة؟!
** الهيئة مضي علي إنشائها عام وشهران حيث بدأت عملها في مارس 2006 بهدف تنفيذ السياسة الصناعية لوزارة التجارة الصناعية وتفعيلها من خلال إنشاء الألف مصنع والاهتمام بالبنية الاساسية للصناعة وخاصة في المدن الصناعية القائمة والتخطيط لإنشاء مدن صناعية جديدة طبقا للأساليب العالمية الخاصة بالمناطق المتخصصة أو العامة التي تهدف للإنتاج والتصدير وايجاد فرص عمل بالاضافة إلي تسهيل الإجراءات وتبسيط القوانين لايجاد مناخ جيد تمكن الاستثمار الصناعي من المنافسة وذلك عن طريق اصدار التراخيص والموافقة علي المشروعات الصناعية وتطوير الدراسات.. ووضعنا خطة علي مدار العام الماضي استهدفت تطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق صناعية جديدة وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الهيئة نفسها داخليا حتي تستطيع المنافسة وتم عرض المناطق الصناعية في مصر والبالغ عددها 99 منطقة علي استشاريين لدراسة موقف كل منطقة من حيث طبيعة الصناعات بكل منطقة والأراضي التي لم تستغل بها للآن وتحديد الدعم المطلوب لكل منطقة وسيتم الانتهاء من هذه الدراسات خلال سبتمبر القادم لتحديد كل ما يتعلق بهذه المناطق وتم تخصيص صندوق لدعم المناطق الصناعية والذي اعتمد في المرحلة الأولي العاجلة مائة مليون جنيه لدعم وتطوير الاستثمار الصناعي بالصعيد والهدف من هذا الدعم تجهيز منطقة صناعية بكل محافظة لجذب المستثمرين المحليين أو الأجانب وتتضمن المرحلة الأولي تجهيز 9 مناطق ب9 محافظات بالمرافق والبنية الاساسية طبقا للمواصفات العالمية.
برامج المطورين
* كيف سيتم الاعتماد علي القطاع الخاص في تطوير المناطق الصناعية من خلال برنامج المناطق الصناعية للمطورين؟!
** الوزارة والهيئة لديه فكر جديد فيما يخص الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة وتركز علي دفع القطاع الخاص ليمول ويستثمر في هذه المناطق لتخفيف العبء عن الحكومة وهو التوجه العالمي الجديد حيث تؤكد المؤشرات العالمية أن 80% من المناطق الصناعية التي نجحت كانت تعتمد علي القطاع الخاص في التمويل والاستثمار.
وفي أكتوبر الماضي طرحنا مناقصة للمطورين للتقدم لإنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية الجديدة وتقدمت 9 شركات عالمية لإنشاء 6 مناطق صناعية علي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5.17 مليون متر مربع موزعة بين 3 مدن صناعية و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب بتكاليف استثمارية تقدر بحوالي 30 مليار جنيه وتوفر فرص عمالة تقدر ب106 آلاف فرصة عمل وسيتم الانتهاء من توقيع العقود مع الشركات المطورة خلال 3 أسابيع.
* ما الذي سيعود علي القطاع الخاص من الاستثمار في هذه المناطق في الوقت الذي يمكنه أن يحصل علي هذه المناطق كاملة المرافق وبتكلفة أقل كما كان يحدث في الماضي؟!
** المستثمر الصناعي كان يستطيع الحصول علي أرض لبناء مصنع أما المطور الصناعي يحصل علي قطاع أراض ضخمة تقترب من 2 مليون متر وتصل إلي 8 ملايين متر مربع في بعض المناطق ويقوم بتخطيطها وتجهيزها بالمرافق والخدمات المطلوبة طبقا لمتطلبات الصناعة العالمية وهو يمثل نوعاً من الاستثمار الصناعي مثل المشروعات العقارية والتي تبيعها في النهاية للمستثمر بما يحقق العائد الاقتصادي.