اختتم مؤتمر يوروموني السعودي 2007 الذي يعقد تحت عنوان "التمويل في عالم متغير" اعماله بالتأكيد علي اهمية اعتماد الحكومة السعودية علي المؤسسات المالية المحلية والخارجية لتمويل مشروعاتها التنموية خلال السنوات المقبلة مع ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات تكفل الحد من معدلات التضخم التي بلغت حوالي 3% في الشهور الاولي من العام الحالي. قدر الوزراء السعوديون المشاركون في المؤتمر الذي عقد في الرياض ان تصل قيمة المتطلبات التمويلية للمشروعات الاستثمارية الضخمة التي تم الاعلان عنها في السعودية الي اكثر من 1.875 تريليون ريال "500 مليار دولار" خلال السنوات العشر المقبلة. واكد وزير البترول السعودي علي النعيمي ان بلاده تكثف عمليات التنقيب لتعزيز احتياطياتها من الغاز الطبيعي بنحو 40% خلال السنوات العشر المقبلة في اطار سعيها لتلبية الطلب المحلي المتزايد مشيرا الي ان السعودية تخطط لاضافة 100 تريليون قدم مكعب خلال السنوات العشر المقبلة الي احتياطيات الغاز الحالية. وقال النعيمي في المؤتمر "يوروموني" ان المملكة تنوي حفر 186 بئرا استشكافية للغاز و332 بئراً تطويرية بحلول عام 2012 .. واعرب عن توقعاته بارتفاع مبيعات الغاز المحلية بنسبة 40% بحلول عام 2012 من مستواها الحالي البالغ نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا مشيرا الي ان المملكة العربية السعودية تملك رابع اكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم ويقدر بنحو 252 تريليون قدم مكعب. من جهته قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بلغت العام الماضي 50% مشيرا الي ان القطاع الخاص مخول ان يلعب دورا متناميا في المشروعات الاقتصادية الكبري في المملكة. وتوقع الخراشي ان يبلغ عدد المشروعات المنفذة خلال عام 2012 الي نحو 419 مشروعا بتكلفة اجمالية تقارب 270 مليار دولار ويمول القطاع الخاص ما نسبته 70% من تلك المشروعات. وقال انه في مجال المشروعات العقارية تبنت المؤسسة مشروعات مثل "مركز الملك عبدالله المالي" الذي توقع ان يكون اكبر مركز مالي في الشرق الاوسط والثالث والعشرين في الحجم عالميا وبتكلفة تصل الي 28 مليار ريال وقال ان المشروع الاخر الذي تبنته المؤسسة هو "مجمع تقنية المعلومات والاتصالات" الذي رأي انه سيدعم نقل التقنية الي المملكة ويشجع البحث العلمي والتقني بتكلفة تصل الي 6 ومليارات و200 مليون ريال.