اقتصادية الشوري توافق علي إلغاء بورصة القطن

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة د. خلاف عبدالجابر علي إلغاء القانون رقم 141 لسنة 1994 الخاص بانشاء بورصة القطن.
أكدت اللجنة أن الممارسات الفعلية اثبتت وجود قصور في بعض مواد القانون رقم 106 لسنة 1973 الخاص بالقطن والقانون 211 لسنة 1994 الخاص باتحاد مصدري الأقطان، مما أدي إلي ممارسات غير سوية من بعض الأطراف المتعاملة في تجارة القطن والخلط المتعمد لاصناف القطن بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد الأعضاء أن القطن المصري من أجود الأصناف العالمية للقطن طويل التيلة والتي لا يتم التعامل عليها من خلال البورصات في العالم كما أن البورصة لم تمارس أي نشاط منذ انشائها عام 1994 وأيد اعضاء اللجنة قرار الإلغاء باعتباره في صالح تجارة القطن المصرية.