عن موقف اتحاد البنوك من قضية خضوع خدمات التشغيل للغير للضرائب علي المبيعات أكد علي فايز مدير عام الاتحاد ان هناك اجتماعا سيعقد غدا الثلاثاء مع اللجنة المشكلة من قانونيين وممثلين عن البنوك ومختصين وخبراء في الضرائب لبحث طلب المصلحة مرة أخري في تحصيل ضريبة مبيعات علي الخدمات التي تؤديها البنوك للغير مثل ايجار الخزائن للعملاء والوساطة في عمليات البيع موضحا انه سبق وان صدرت فتوي من مجلس الدولة تؤكد عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة البنوك بالتسجيل في مصلحة الضرائب علي المبيعات. وأشار فايز إلي ان البنوك لا تخضع بطبيعة أعمالها إلي ضريبة المبيعات وهو ما يؤكده نص المادة 88 من قانون البنك المركزي والذي يشير إلي أن أعمال التستيف وايجار الخزائن للعملاء و"المشال" وخلافه هي من صميم أعمال البنك وهي التي ورد بشأنها خطاب وزير المالية الأخير. وأضاف مدير الاتحاد انه تم اعداد مذكرة تفصيلية وارسالها الي محافظ البنك المركزي لتعزيز ما سبق وتوصل اليه الاتحاد استنادا لأحكام القانون وفتوي مجلس الدولة وإثبات عدم أحقية مصلحة الضرائب في تحصيل ضريبة مبيعات علي أعمال يؤديها البنك كأنشطة مكملة لنشاطه الرئيسي ولا تهدف إلي الربح.