قال البنك المركزي اليمني ان القروض والتسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي اليمني للمستثمرين وصلت في نهاية العام الماضي 2006 الي 274 مليار ريال. واوضح تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي حصلت "سبأنت" علي نسخة منه ان السياسة النقدية التي اتبعها البنك خلال الفترة الاخيرة اوجدت الاستقرار الخارجي للمنظومة المالية في اليمن شملت الموازين الخارجية "التجاري الجاري المدفوعات" والمديونية "الحجم والسداد" والاحتياطات. وذكر التقرير ان نظام المدفوعات في البنك المركزي تطور بشكل كبير متمثلا في نظام ا لمقاصة، واستخدام شبكة سويفت لتنفيذ التحويلات الداخلية بين البنوك، وتشجيع القطاع المصرفي علي ادخال انظمة وخدمات مصرفية حديثة "الصراف الالي، ونقاط البيع" وانشاء الشركة اليمنية للخدمات المالية والمصرفية "المقسم الوطني".. وبين التقرير ان عدد الصرافات الآلية في جميع انحاء الجمهورية اليمنية وصل الي 279 صرافا في نهاية 2006 حيث كانت لا تتجاوز ال7 في نهاية ،2000 فيما وصلت نقاط البيع 1072 حتي منتصف عام 2006. واشار البنك الي ان نجاح السياسة النقدية تمخض عنه ارتفاع في الاصول الخارجية للجهاز المصرفي حيث وصلت في نهاية يناير 2007 الي تريليون و690 مليار ريال، بالاضافة إلي ارتفاع ميزانية البنك المركزي بمقدار 1.7 مليار ريال وارتفاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية الاسلامية بمقدار 9.15 مليار ريال بنسبة 53.1% ليصل الي 1.1056 مليار ريال، وارتفاع الاصول الخارجية للبنوك الي 8.279 مليار ريال، وارتفاع الاحتياطي النقدي لليمن الي 7 مليارات و569 مليون دولار حتي نهاية يناير 2007.