تتضمن الإقراض المباشر لمشروعات القطاع الخاص

3.2 مليار جنيه مساعدات "التنمية الإفريقي" حتي 2011

أقر مجلس ادارة بنك التنمية الافريقي AFDB وثيقة استراتيجيته الجديدة للمساعدات في مصر.
وصرح مصدر مسئول بالبنك بأن الاستراتيجية تهدف إلي دعم خطط التنمية التي يقودها القطاع الخاص وتحديث الاقتصاد المصري إلي جانب دمجه في الاقتصاد العالمي.
وقال ان حد الاقراض المستدام الذي يسمح به بنك التنمية الافريقي لمصر يبلغ حوالي 372 مليون وحدة حساب (أي ما يعادل 562 مليون دولار أمريكي أو 3.2 مليار جنيه مصري) واشار إلي أن استراتيجية المساعدات التي ينتهجها البنك في مصر خلال الفترة من 2007 إلي 2011 تهدف إلي دعم تنفيذ جدول أعمال التنمية الذي وضعته الحكومة.
وتركز استراتيجية بنك التنمية الافريقي علي دعم تنمية القطاع الخاص من خلال الاقراض المباشر لمشروعاته المتوقع نجاحها، وتوفير خطوط ائتمان للوسطاء الماليين بالنسبة للاقراض لعمليات ترويج الصادرات وتنمية السياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME من اجل زيادة الايرادات المتدفقة بالعملة الاجنبية وتوفير فرص عمل إلي جانب خفض معدلات الفقر.
كما تهدف إلي دعم تنمية البنية التحتية (في قطاعات الطاقة وتنمية الموارد والنقل) وهو ما يعد أمراً ذا اهمية حيوية لدعم الأداء الجيد للقطاع الخاص وكذلك دعم برنامج الاصلاح للقطاع المالي من أجل اتاحة مرفأ ضروري للنمو وخفض معدلات الفقر.
وترتكز استراتيجية البنك للمساعدات علي دراستين ينتهجهما البنك حاليا احداهما عن ملف القطاع الخاص المصري والاخري عن الحوكمة في مصر.
اما خطة العمل لعامي 2007 - 2008 في انشطة الاقراض فمن المقرر ان تركز علي المدي القصير والمتوسط علي الاستثمار في القطاع المالي بهدف تحسين أداء وعمل القطاع المالي، بالاضافة إلي توفير خطوط ائتمان بغرض اتاحة المزيد من التنمية والتطور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالنسبة للمتطلبات التمويلية للمشروعات المنتظرة في القطاعين العام والخاص (ما بين 900 مليون دولار أمريكي إلي 1.4 مليار دولار) خلال فترة العامين وبمتوسط سنوي يتراوح ما بين (450 مليون دولار و680 مليون دولار).