"ميرنت" الأمريكية للطاقة تبحث عن مشتر استراتيجي

تنظر شركة "ميرنت" التي تدير محطات للطاقة بالولايات المتحدة في إمكانية بيع شركاتها التي تتخذ من أطلانطا مقرا لها مقابل مبلغ يقرب من 13 مليار دولار.
وتعتبر الخطة اَخر حلقة في مسلسل الشركة التي واجهت الإفلاس عام 2005 وفشلت في الاستحواذ علي أكبر منافسيها "ان اَر جي" في العام الماضي وهو ما دعا إلي تدخل قوي من حملة الأسهم.
وبدأت الشركة بالفعل في التسويق لنفسها في السوق لمشترين محتملين بمساعدة مصرف "جي بي مورجان" يمكن أن تجذب اهتمام المشترين الاستراتيجيين، بالإضافة إلي شركات خاصة للأسهم والبنوك التي تتصارع مؤخرا علي إبرام صفقات في سوق الطاقة.
وكانت أكبر صفقة لشراء شركة للطاقة بقيمة 45 مليار دولار بواسطة "كولبرج كرايفيز" و"تكساكو باسفيك" وهي من كبري شركات الطاقة في تكساس.
وارتفعت أسهم ميرنت رثر هذه الأنباء ولديها رأسمال سوقي بقيمة 10.1 مليار دولار وديون طويلة الأجل بقيمة 3.1 مليار دولار.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي استكملت فيه الشركة التخلص من نشاطها في الفلبين وستة مصانع للغاز الطبيعي في أمريكا ونشاطها في الكاريبي.
وقال بيان الشركة إنه في ضوء الوضع الحالي الذي يتطلبه برنامج إعادة تنظيم الشركة سيبحث حملة الأسهم إمكانية بيع بعض أنشطة الشركة أو الاندماج مع شركات أخري أو اللجوء لبيع الشركة بأكملها.
وكان برنامج الشركة الذي أعلن عنه في يولية إلي أغسطس 2006 بعد إخفاقها في محاولة الاستحواذ علي "ان اَر جي" مقابل 8 مليارات دولار.
وقاوم حملة الأسهم عملية الشراء كما كان الحال كذلك مع شركة "ان اَر جي" متهمة شركة ميرنت بتقديم عرض ضعيف لا يساوي القيمة الحقيقية للشركة.
ويري مستثمرون أن ميرنت أقدمت علي خطوة أصعب من أن تتحملها في ضوء الإعلان عن خطة الاستحواذ بعد شهور قليلة فقط من نجاتها من الإفلاس.
والمعروف أن كلا من ميرنت و"ان اَر جي" نجتا من الإفلاس بتأثير أزمة الثقة التي حدثت في قطاع الطاقة في أعقاب انهيار شركة إنرون، ويشعر محللون أن الشركتين ليسا في وضعية تسمح بشراء الأخري.