دعا وزير المالية الكويتي بدر الحميضي إلي التوسع في تطبيق معايير الحوكمة في ادارة الشركات العامة والخاصة نظرا لأثرها البالغ في دعم عمليات الاصلاح المالي والاداري لاقتصاديات الدول النامية. وشدد الحميضي، في كلمته الافتتاحية في مؤتمر الادارة السليمة للشركات، علي ضرورة توخي الدقة في توصيف وتوظيف قواعد تطبيق الادارة السليمة للشركات وفق مبادئ الحوكمة المعتمدة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقال الحميضي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة خليفة حمادة، إن هذه المبادئ تمثل عاملا مشجعا لقيام اسواق شفافة وفعالة ومتوافقة مع التشريعات الاقتصادية، فضلا عن دورها في توزيع المسئوليات بين مختلف السلطات الاشرافية والتنظيمية التي تفرض تطبيق القانون واكد علي أهمية أن تكون مبادئ الحوكمة قادرة علي حماية حملة الاسهم الاجانب وان تسهل ممارستهم لحقوقهم وتتيح لهم الفرصة للحصول علي التصحيح الفعال لأوضاعهم كمساهمين. واشار وزير المالية الكويتي إلي أهمية الافصاح الدقيق عن كل الجوانب المالية المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي والاداء التشغيلي. وقال بدر الحميضي انه يجب الاقرار بحقوق اصحاب المصالح المنصوص عليها في القانون، أو عبر الاتفاقيات المتبادلة في ضمان التوجيه الاستراتيجي للشركة والرقابة الفعالة.