الكويت

التركز علي مشروع الخصخصة لدعم النهضة الاقتصادية

رحب وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي بمشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص "الخصخصة" الذي اقرته اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الاسبوع الماضي واعتبر هذه الخطوة "انجازاً كبيراً من شأنه أن ينهض بالاقتصاد الكويتي ويعمل علي ازدهاره".. وقال الحميضي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان قانون الخصخصة يأتي تجسيداً للتوجه الحكومي نحو اعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في السياسة الاقتصادية للدولة، منوهاً إلي وجود نقاط اختلاف حول عدد من مواد القانون بيد ان تعاون اعضاء اللجنة خلال النقاش ساهم في الموافقة علي القانون وتجاوز تلك المواد.. وشدد الحميضي علي أن قانون الخصخصة سيطبق علي كل الشركات المملوكة للدولة وليس المرافق الحكومية، متحدثاً عن وجود برنامج لدي الهيئة العامة للاستثمار للعمل علي هذا القانون. ويتضمن مشروع القانون.. كما اقرته اللجنة البرلمانية، فكرة تشكيل مجلس أعلي للخصخصة تكون مهمته بحث عمليات التخصيص واقرارها بما يتوافق مع مواد الدستور القاضية بألا يستثمر مورد من موارد الدولة إلا بقانون "المادة 152 من الدستور".. ويعتمد القانون كل المقترحات والضمانات التي طالب بها مجلس الأمة خلال العقد الماضي ومنها التقسيم العادل للأصول في المشروعات العامة التي سوف يتم تخصيصها، ويعتبر أن أهم ضمانات قانون الخصخصة تحسين الخدمات وضمان حقوق العمالة الوطنية وتوفير الفرص المتكافئة أمام الجميع في عمليات التخصيص علاوة علي الشفافية الخاصة بتوفير المعلومات المتعلقة بتلك العمليات.. وتشمل الضمانات أيضاً ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في مشروع الخصخصة عن نسبتها قبل الخصخصة، فضلاً عن تطبيق النسب التي حددها قانون دعم العمالة الوطنية.. وقد اعتمد مشروع القانون معيار "السهم الذهبي" كضمان لجودة خدمات الشركات، فضلاً عن الالتزام بالضمانات الدستورية في استثمار احد الموارد الطبيعية علاوة علي ضمان اجراءات الاكتتاب العام.
ونقل وزير المالية الحميضي عن اعضاء اللجنة المالية ترحيبهم بتقديم الحكومة لمشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص "بي بي بي"، مشيراً إلي أن قانون الشراكة قد تمت مناقشته بصورة مبدئية من قبل اللجنة المالية وان الاجتماعات المقبلة ستشهد مناقشات تفصيلية للقانون، واعرب الحميضي عن أمله في أن يتم اقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.