تجاوزت موجودات مؤسسة النقد السعودي موجودات كامل القطاع البنكي السعودي، حيث بلغت موجودات المؤسسة بنهاية فبراير 2007 نحو 907 مليارات ريال في حين بلغت موجودات القطاع البنكي في المملكة نفس الفترة 878 مليار ريال. واشار تقرير شركة "ارقام بزنس انفو" التي ترصد تصورات الاسواق والاقتصاديات الخليجية علي موقعها الالكتروني ان موجودات مؤسسة النقد سبق لها تجاوز موجودات البنوك لاول مرة في سبتمبر الماضي، وتمثل موجودات مؤسسة النقد بشكل كبير الاموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة. وحسب التقرير فقد ارتفعت موجودات المؤسسة منذ نهاية عام 2002 وحتي فبراير 2007 بأكثر من اربعة اضعاف بفضل ارتفاع اسعار البترول والتحفظ الحكومي في عمليات الانفاق مما جعل الاحتياطيات الحكومية تتراكم شهراً بعد اخر لدي مؤسسة النقد. وتتوقع شركة "ارقام بزنس انفو" ان تتخطي موجودات المؤسسة تريليون مع استمرار بقاء اسعار البترول فوق مستوي ال 50 دولاراً للبرميل الواحد والتحفظ الحكومي في الانفاق وذلك خلال الاشهر القادمة. والملاحظ حسب التقرير ان الدولة بقيت متحفظة في مصاريفها بالرغم من حجم الفوائض الكبيرة المتوافرة لديها بفضل استمرار ارتفاع اسعار البترول لعدة سنوات. وكانت وزارة المالية قد اتخذت قراراً حصيفاً في الاعوام الثلاثة الماضية بإعطاء الاولوية لتسديد الدين العام الذي وصل قبل عدة سنوات الي ما يقارب من الناتج الاجمالي للسعودية، لكنه شهد انخفاضاً سريعاً بفضل الوفرات المالية والتحفظ في الانفاق.