رشيد: سياسة جديدة لتسعير الطاقة لمدة 15 عاماً

نفي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من انه يوجد ارتباط ما بين الزيادة في حجم الصادرات وارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلي أن مرجع زيادة الصادرات هو الزيادة في القدرات الانتاجية للمصانع من جهة وزيادة عددها من جهة أخري وليس السحب من السوق الداخلي وقال ان ارتفاع الأسعار عالميا مرجعه ارتفاع أسعار البترول.
وأضاف رشيد في تصريحات صحفية أمس عقب اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية لتوضيح سياسة برنامج المساندة خلال الفترة القادمة انه من المنتظر الإعلان خلال الاشهر الثلاثة القادمة عن سياسة لتسعير الطاقة في مصر لنحو 15 عاما، مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت قدرا من المبالغة في الحديث عن دعم الطاقة للصناعة.
وأشار إلي أنه لم تكن الايرادات هي الهدف من فرض رسم صادر علي كل من الحديد والأسمنت ليطرح بدلا منها الغاء الدعم للطاقة حيث أوضح ان هناك ثلاثة اعتبارات توخاها هذا القرار يأتي علي رأسها زيادة المنافسة في السوق الداخلية بما يصب في صالح المستهلك وفي المرتبة التالية يأتي الحفاظ علي صادرات الحديد والاسمنت المصري في الأسواق الداخلية واستمرار المصانع في العمل بكامل طاقتها الانتاجية دونم توقف.
وحول ما يطالب به بعض المصدرين من تغيير سعر صرف الجنيه اوضح المهندس رشيد انه لا يوجد وزير أو مسئول حكومي له دور أو سيطرة أو مسئولية في توجيه البنك المركزي لتغيير سعر العملة.