أفادت الاحصاءات والأرقام التي صدرت عن مكتب الاحصاء المركزي "سي بي اس" في هولندا بأن الصادرات من السلع والخدمات زادت بنسبة 5.7% في العام الماضي في حين زادت عمليات إعادة التصدير بمعدل أسرع من السلع والخدمات المنتجة في هولندا من أجل التصدير. وذكر مكتب الاحصاء المركزي أن هذه الزيادة في الصادرات قد شكلت القاعدة الأساسية لنمو الاقتصاد الهولندي الذي بلغ 2.9% في نفس اليوم، وهي ضعف نسبة النمو الذي تحقق في العام السابق. وأشار المكتب إلي أنه علي الرغم من أن الاستهلاك المحلي والاستثمار ساعدا في تعزيز النشاط الاقتصادي فإن التجارة الخارجية، وعلي الأخص الصادرات من السلع والخدمات مازالت تعد بمثابة العمود الفقري لنمو الاقتصاد الهولندي. وزادت الواردات مدعومة بالطلب القوي علي السلع المعمرة وعلي الاستثمار.. كما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 6.1% وهو الأمر الذي يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد الهولندي. ومع أن هولندا تمثل ما نسبته 5% من مجموعة السكان في دول الاتحاد الأوروبي، فإنها تشكل نسبة تربو علي 5% من إجمالي الناتج المحلي وبين دول الاتحاد ونسبة تزيد علي 12% من صادرات الكتلة الأوروبية. وحسب الاحصاءات تمثل الصادرات من السلع والخدمات نسبة تزيد علي 55% من إجمالي الناتج المحلي الهولندي. وهذه الأرقام والاحصاءات لا تعد من قبيل المفاجأة استنادا إلي حقيقة مفادها أن هولندا قد اعتمدت ولا تزال علي التجارة الخارجية، ولاسيما الصادرات باعتبارها العصب الحقيقي والركيزة الأساسية لتحقيق ازدهارها الاقتصادي علي مدي قرون طويلة. وأشارت الاحصاءات إلي أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين لهولندا تمثل ما نسبته حوالي 85% من حجم التجارة الخارجية مع هولندا فضلا عن ذلك فإن حوالي 2.5% من الواردات اليابانية في أوروبا تمر عبر هولندا.