قال مسئولون عراقيون ان الحكومة العراقية بصدد اتخاذ اجراء اولي لضبط منافذها الحدودية مع دول الجوار بما فيها السعودية يتمثل في ايجاد منطقة تجارية آمنة لتبادل السلع. واكدوا انه يجري التباحث بين العراق والسعودية لاعادة فتح منفذ جديدة وقال ممثل لامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ومجلس القضاء العالي في العراق القاضي فتحي الجواري ان اقامة المنطقة التجارية تستهدف الي جانب الاهداف الامنية سرعة وسهولة وصول السلع من دول الجوار الي العراق بطريقة نظامية تضمن عدم تهربها من الرسوم الجمركية واكد الجواري ان المستهلك العراقي يفضل البضائع السعودية اكثر من غيرها بما في ذلك المنتجات الاوروبية وارجع ذلك الي جودة المنتجات لكنه لفت الي ان معظم المنتجات السعودية تصل الي السوق العراقية عن طريق تجارة اعادة التصدير من دول مجاورة اخري مما يرفع سعرها.