اتفقت مصلحة الجمارك وغرفة السياحة علي تبسيط البيانات المطلوبة في الاقرار الجمركي الجديد واختصار بعض الارشادات الايضاحية به والتي سببت ازدواجية لدي بعض الركاب. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أمس الأول جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك مع خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة وحسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة. وقال أبو الفتوح إنه تم الاتفاق علي استمرار العمل بالاقرار بجوهره الحالي والذي تتضمن بنوده الرئيسية مكافحة غسل الأموال وتطبيق قوانين الجهاز المصرفي. وأوضح أبو الفتوح أن الاقرار يحمي الراكب لأنه يتضمن بيانا بعدد الحقائب المصاحبة له بحيث لا تندس أية حقائب بها أشياء ممنوعة علي الراكب وهي لا تخصه مما يوقعه تحت طائلة المسئولية. وذكر أبو الفتوح أن القرار الجمركي سيكون باللغات الالمانية والايطالية والفرنسية اضافة إلي العربية والانجليزية مع السماح لشركات السياحة بأن تطبع الاقرار بلغات أخري للأفواج السياحية غير الناطقة بهذه اللغات بموافقة مصلحة الجمارك وبنفس البنود والمواصفات. وأضاف وفي إطار التيسير علي الأفواج السياحية تم الاتفاق علي أن يقوم مندوب السياحة بتدوين اقرار واحد عن كامل المجموعة السياحية بهدف تبسيط الاجراءات. وأضاف أبو الفتوح أنه تم التنسيق مع شركات الطيران والملاحة البحرية أن يتم توزيع الاقرارات علي متن الطائرة أو الباخرة بتدوين بياناته قبل الوصول للبلاد وبالفعل تم تطبيق هذا الإجراء خلال الاسبوع الماضي. وأكد أبو الفتوح أنه في حالة عدم حصول أي راكب علي الاقرار الجمركي من الممكن أن يقوم بكتابته أمام مكتب خدمة الجوازات. ومن جانبه أكد الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه تم التوصل إلي اتفاق يتضمن تبسيط بعض البيانات المطلوبة مع الاحتفاظ بهدفه الرئيسي وذلك لتسهيل الإجراءات وازالة أي عبء علي الأفواج السياحية خاصة بعد موافقة مصلحة الجمارك والكلام للمناوي علي قيام شركات السياحة بطبع الاقرارات بجميع اللغات تسهيلا علي الطيران "الشارتر" الذي يواجه تكدساً في المطارات الداخلية. وقال المناوي إن هناك تعاوناً ملموساً من قبل وزارة المالية في مساندة ودعم شركات السياحة والتواصل المستمر مع أصحاب الشركات لحل جميع المشكلات.