سواح

بكم تباع السياحة المصرية.. ولماذا؟

بورصة ميلانو احدي أهم البورصات العالمية التي تقيم فيها السياحة المصرية وغير خاف علي أحد أن السياحة الايطالية في هبوط مستمر منذ أحداث شرم الشيخ المدينة التي كانت مفضلة لدي الشعب الايطالي حتي كاد يطلق عليها اسم "مدينة الطلاينة" يوم كانت ايطاليا تتربع علي رأس قائمة الدول المصدرة إلي مصر ووصلت بالفعل إلي رقم مليون سائح ايطالي والكل يعرف أن أحد أهم الأسباب التي تقلص بسببها الوارد السياحي كان حالة التشبع من شرم الشيخ وأننا لم نكن علي مستوي من الادراك يدفعنا للتعجيل بتغيير الرعاية مع تأهيل مدينة أخري بكر مثل مرسي علم لتحل محل شرم الشيخ، أما الطامة الكبري فهي ضعف وتدني الخدمات في الفنادق والمطاعم المصرية.
الاقبال علي بورصة ميلانو هذا العام ضعيف من وكلاء السياحة سواء الايطاليين أو العالميين وللحق فإن الاقبال ليس ضعيفا فقط علي الجناح المصري وإنما علي معظم الأجنحة وقد تكون أوضاع العالم الاقتصادية والسياسية أحد أهم أسباب عدم الاقبال ففي يوم الافتتاح فوجيء الايطاليون باستقالة الوزارة فاهتزت معها البورصة الايطالية قليلا وافتتح عمدة ميلانو وحدة البورصة وفي البحث حول أسباب إحجام السياحة الايطالية عن مصر وامكانية استعادتها مرة أخري قال بعضهم أنهم طالبوا كثيرا بالحفاظ علي البيئة الطبيعية والحفاظ علي الاثار وحذروا من خطورة الكثافة البنائية في مدينة شرم الشيخ حتي لا تفقد إبهارها وجاذبيتها وبالطبع لم نسمتع كعادتنا وبعد أن صدر القرار عام 2004 بوقف أي منشآت جديدة ألغي القرار أو تجمد والله أعلم.
وتباع السياحة المصرية ب13 و15 دولاراً للحجرة ولن تتحسن الاسعار طالما هناك عرض أكثر من الطلب والقائمون علي السياحة في مصر يقولون إن الاسعار ستظل منخفضة لأننا لا نزال في حالة نمو سياحي فنحن نزيد 20 ألف غرفة في السنة وطالما كان هناك مزيد من الغرف الجديدة فسوف يقابلها نزول في الاسعار حتي نكتف وهذا لن يكون قبل 10 سنوات والمقاهي خير دليل علي هذا المنطق حيث إنها الوحيدة التي حافظت علي أسعارها الفنادق تبيع غرفها بما يليق بفنادق 5 نجوم وهذا لأن الفنادق في القاهرة محدودة ونسب الاشغال بها في عام ،2006 76%.
أذن سوف تعاني السياحة المصرية في الفترة القادمة أيضا كما أننا نتفنن في زيادة المشكلة فصدر قرار الجمارك للمرة المليون دون استشارة القائمين علي السياحة فنضرب الوارد السياحي وخاصة السياحة الروسية التي وصلت هذا العام إلي قرب المليون سائح والأهم أنهم من أكثر السياح إنفاقا أيضا من الأسباب التي أدت إلي ضعف الايراد العام للسياحة في مصر السماح للفنادق بالتسويق لنفسها وهكذا أخذ بعض الفنادق في البيع دون مراعاة الدخل أو المصلحة العامة بسعر منخفض وقد خسرت الدولة من هذا القرار لأن الفنادق معفاة من الضرائب في حين أن شركات السياحة في النظام القديم كانت تسوق طمعا في العمولة فكان من مصلحتها بيع البرنامج المصري غالبا حتي تحصل علي عمولة أكبر وتحصل الدولة أيضا علي ضرائب منها "هذا القرار صدر في عصر فؤاد سلطان".
ويتخوف صناع السياحة في مصر من صدور قرار من وزارة الخارجية المصرية بالغاء الحصول علي التأشيرة من المطار والخوف كل الخوف علي السياحة الروسية لأنها في الغالب تحصل علي التأشيرة من المطار وإذا تم تطبيق هذا القرار فسوف تتحول السياحة الواردة من روسيا إلي تونس والمغرب اللتين تعملان بتأشيرة المطار.،
أن دفع السياحة المصرية لجذب مزيد من السياح يتطلب وقفة صريحة وحلاً جذرياً للمشكلات المعوقة خاصة المشكلات مع البنوك والطيران الخاص الذي يحتضر وكثير من الشركات الخاصة قد مات بالفعل مع تشجيع الاندماجات والتكتلات السياحية لمواجهة المنافسة الشرسة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في وسائل الاتصال واستخدامها في التسويق والترويج والبيع كعناصر المنتج السياحي مع ضرورة قيام الحكومة بتلافي جميع العقبات التي تعوق حركة السياحة وعلي رأسها اصدار قرارات دون دراسة كافية لانعكاساتها علي صناعة السياحة.