سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محادثات مع هيئة التمويل الدولية ومركز تحديث الصناعة والبنك الإفريقي للتنمية لدعم بورصة الشركات الصغيرة
ماجد شوقي: الصناعات الصغيرة والمتوسطة تقدم 80% من الناتج المحلي و75% من فرص التشغيل
أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية انه تم البدء في مباحثات مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التمويل الدولية IFC ذراع التمويل للبنك الدولي للمشروعات الخاصة وبنك التنمية الافريقي وبنوك اخري لدعم مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتحديد الشركات التي سيتم قيدها في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المزمع انشاؤها. واشار شوقي الي اهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري حيث تكون حوالي 80% من الناتج المحلي وتوفر حوالي 75% من فرص العمالة ويتم تأسيس 39 الف مشروع سنويا وذلك وفقا لتقرير African Economic Outlook2005. أشار شوقي الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من غياب الضمانات وادي ذلك الي ان 92% من طلبات التمويل التي تقدمها هذه الشركات للحصول علي قروض تقابل بالرفض وان 6% فقط من قروض البنوك تقدم لهذه الشركات وتعاني هذه الشركات من نقص في النظم المحاسبية والتاريخ المحاسبي والاقتصادي والادارة. واكد ان بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستفيد الشركات التي لا تستطيع القيد في السوق الرئيسي الذي يحدد شروطا وضوابط قاسية لا تستطيع هذه الشركات تحملها وتمت دراسة التجارب العالمية وتحديد قواعد مبدئية للقيد في هذا السوق والشركات المستهدفة لقيدها لجذب مستثمرين جدد للسوق المصري واشار شوقي الي ان شروط القيد ستكون اقل كثيرا من بورصتي القاهرة والاسكندرية مع قواعد حوكمة مرنة ورسوم قيد منخفضة وقواعد افصاح مخفضة مع ضرورة ان يكون هناك راع لكل شركة يتم اقراره من ادارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال. واشار شوقي الي ان بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تملك فرصا كبيرة للنمو خصوصا الشركات التي ستتم رعايتها عن طريق شركات ادارة المخاطر او البنوك. واكد انه تم البدء في مباحثات مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التمويل الدولية IFC وبنك التنمية الافريقي وبنوك اخري لدعم بورصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لهذه الشركات للحصول علي وسائل تمويل للنمو من خلال هذه البورصة واشار الي ان نمو هذه الشركات ونجاحها سيزيد من فرص جذب مستثمرين محليين وأجانب للدخول في هذه الشركات مع ضرورة توفير بيئة شفافة في التعاملات وهو ما سيزيد من سيولة السوق الثانوي لهذه الشركات وانشاء مؤشر خاص لهذه السوق.