رغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران

بيبسي وكوكاكولا تستأثران بنحو 40% من سوق المشروبات الخفيفة في إيران!!

يسترعي الانتباه في مطاعم العاصمة الإيرانية طهران حيث الكحول ممنوع باعتبار ان ايران دولة اسلامية ان المشروب المفضل لرواد هذه المطاعم هو إما البيبسي أو الكوكاكولا ولكن الا تمنع العقوبات الاقتصادية الامريكية ضد طهران هذه الشركات من العمل في السوق الإيراني؟! الحقيقة التي تعلنها موللي ميلروايز المتحدثة باسم وزارة الخزانة الامريكية هي ان واشنطن قد لوت القواعد لتحدث فرجة واسعة تستطيع شركات الاغذية ان تنفذ منها وان بيبسي وكوكاكولا تتسللان من هذه الفرجة لتصدران انتاجهما الي السوق الايراني بل وتتنافسان معا علي الفوز بالحصة الاكبر من هذا السوق.. ويحدث هذا بالطبع كما تقول مجلة "فورتشن" من خلال فروع الشركتين في إيران.
وهكذا تدخل الكولا احد الرموز الامريكية الشهيرة معاقل آيات الله المحافظين كما تجعل بيبسي وكوكاكولا من إيران جبهة جديدة للصراع بينهما علي تحقيق الارباح وزيادة المبيعات.. واليوم صارت الشركتان معا تسيطران علي نحو 40% من سوق المشروبات الخفيفة الايراني الذي يعتبر اكبر سوق في الشرق الاوسط لمثل هذه المشروبات.. وهذه الحقيقة يسعد لها قادة الشركتين الامريكيتين ولكنها تثير حفيظة رجال الدين الايرانيين المتشددين الذين يرون ان بيبسي وكوكاكولا تحولان ارباحهما من السوق الايراني لتمويل اسرائيل.. وفي حين ينتشر المشروبان في ايران فان رجال الدين لا يكفون عن الظهور في التليفزيون يلعنون بيبسي وكوكاكولا ويدعون الناس لمقاطعتهما دون جدوي!!
والامر الواضح ان الشباب الايراني لم يعد مرتبطا بالقضية الفلسطينية بنفس حماس جيرانه العرب وان التظاهرات المعادية لامريكا لم تعد تجذب سوي اعداد قليلة وان استطلاعات الرأي العام تشير الي ان هذا الشباب قد ضجر من تصلب حكومته مع واشنطن في شأن قضية تخصيب اليورانيوم.. اما الامر الطريف فهو ان بيبسي وكوكاكولا تنتشران برغم وجود العديد من المشروبات الخفيفة البديلة ذات الطابع الوطني والاسلامي.
وفي حين ينادي المتشددون بمنع بيبسي وكوكاكولا من العمل في ايران فان الشركتين تصران علي انهما لا يخرقان أي قانون امريكيا كان أو إيرانيا وأنهما تصدران مركزات الكولا الي السوق الايراني من مصانع المركزات التابعة لهما في ايرلندا.. ويقول ديك ديتويلر المتحدث باسم بيبسي ان شركته لا تملك اية حصة استثمار في اي شركة علي ارض ايران وانه لا علاقة لها بالحكومة الايرانية.. اما المتحدث باسم كوكاكولا فيؤكد ان شركته تبيع مركزات الكولا للشركات الايرانية دون ان تخرق اي قانون وانها لا تملك اية اصول علي الاراضي الايرانية.. وتعمل بيبسي في ايران من خلال شركة ساسان اما كوكاكولا فتعمل من خلال شركة خوشجوفار وتبيع بجانب الكوكاكولا مشروباتها الاخري مثل الفانتا والاسبرايت وغيرهما.. ويقول الوكلاء الايرانيون ان تعاونهم مع بيبسي وكوكاكولا مجرد تجارة عادية لا يمنعها القانون الايراني.
وتقول مجلة "فورتشن" ان شركة زمزم هي اكبر شركة ايرانية للمشروبات الخفيفة وانها تستأثر بنصف السوق الايراني البالغ حجمه مليار دولار سنويا وانها تدافع بشراسة عن نصيبها من السوق ضد بيبسي وكوكاكولا معا.. اما في المنافسة بين الشركتين الامريكيتين فتبدو كوكاكولا حتي الان متفوقة علي بيبسي في السوق الايراني حيث يقول احد كبار التجار في طهران انه يبيع زجاجة بيبسي مقابل كل 9 زجاجات كوكاكولا.
ويقول فهيم عسكري المدير التجاري لشركة خوشجوفار ان كوكاكولا متفوقة علي بيبسي تماما في حجم المبيعات ولكن الارقام الدقيقة غير متوافرة وان كان يؤكد ان نصيب الشركتين معا في السوق الايراني يزيد قليلا علي 40% سنويا في عام 2006 وهو العام الذي احتدمت فيه الازمة الايرانية - الامريكية اكثر من غيره.. ويقول عسكري ايضا انهم ممنوعون من الاعلان عن الكوكاكولا في وسائل الاعلام المختلفة بسبب التوتر بين ايران وامريكا.
وتجدر الاشارة الي ان تفوق كوكاكولا علي بيبسي يعود في جزء منه الي ان حملات آيات الله قد تركزت عليها في السنوات الاخيرة حيث اعلنوا ان شعارها له علاقة بالبهائية ومعروف ان البهائية مكروهة ومحرمة دينيا في ايران ومعظم البلدان الاسلامية وقد اصدر احد آيات الله فتوي تحرم شرب البيبسي والي جانب ذلك فان بيبسي وكوكاكولا وان خرجتا من السوق الايراني بعد الثورة الاسلامية عام 1978 فان كوكاكولا الاسبق في العودة اليه عام 1991 صحيح ان عودة كوكاكولا لم تكن عودة مريحة ولكنها علي اية حال مكنتها من كسب السباق مع بيبسي بعد ذلك.
بقي ان نقول ان سوق المشروبات الخفيفة في ايران في توسع مستمر وان الفرد الايراني يشرب 95 زجاجة من المشروبات الخفيفة سنويا حسب ارقام عام 2006 ستزيد كما هو متوقع الي 120 زجاجة عام 2010 اي بنسبة 26% تقريبا.. وبالمقارنة فان الفرد في المانيا التي يتساوي عدد سكانها مع عدد سكان ايران يشرب 195 زجاجة من المشروبات الخفيفة سنويا وهذا يعني ان احتمالات وامكانات حدوث المزيد من التوسع للسوق الايراني لاتزال قائمة.