بكين - وكالات: قبل أيام من بداية رأس السنة بالتقويم الصيني، اتخذت السلطات الصينية إجراء إضافيا في القطاع المصرفي، ستهدف لزيادة نسبة الإقراض. وللمرة الخامسة علي التوالي منذ يونية، وللمرة الثانية هذا العام، يأمل البنك الشعبي الصيني زيادة النسبة علي الاحتياطي الضروري بنصف نقطة مئوية ليصبح بالنسبة إلي البنوك الكبري 10%، و10.5% بالنسبة إلي المؤسسات الصغري، وفق ما أفاد تقرير للبنك. وفاجأ القرار المحللين الاقتصاديين لأنه جاء مبكرا جدا وبحيث يسمح للبنك المركزي بعدم زيادة نسبة الفائدة للمرة الثالثة منذ أبريل. وتواجه الصين تزايدا هائلا في احتياطيات السيولة النقدية لاسيما مع تراكم أرباح كبيرة في المبادلات التجارية. ويمكن أن تبلغ الفوائض 200 مليار دولار بعد أن بلغت العام الماضي 177.5 مليار دولار. ولجأت البنوك إلي تيسير منح القروض حيث منحت في يناير ضعف ما منحته في الشهر الذي سبقه. وتخشي السلطات من أنّ تداعيات سلبية لهذه السيولة فيما يتعلق بالاستثمار المنتج أو كذلك فيما يتعلق بنشاط أسواق المال.