قفز إجمالي موجودات البنوك المحلية المرخصة العاملة بالأردن مع نهاية عام 2006 إلي مستويات قياسية غير مسبوقة وسجل نموا بنسبة 14.7% وبلغت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة 24.2 مليار دينار مقابل 21.1 مليار دينار وبزيادة بلغت نحو 3.1 مليار دينار عن مستواها بنهاية عام 2005. واظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة وفق النشرة الرسمية للبنك المركزي الاردني الصادرة خلال شهر فبراير الجاري ان موجودات البنوك اشتملت علي نحو 6.2 مليار دينار ما يعادل حوالي 8.7 مليار دولار أمريكي كموجودات اجنبية، فيما بلغت الموجودات المحلية نحو 18 مليون دنيار وشكلت الاجنبية والمحلية نسبة 74.4 و25.6% من مجمل الموجودات الكلية علي التوالي. وتضمنت الوجودات بعملات أجنبية ما قيمته 4.7 مليار دينار أي ما يعادل 6.6 مليار دولار أمريكي تمثل ارصدة عائدة للبنوك المحلية مودعة لدي البنوك الاجنبية في الخارج وشكلت هذه الارصدة 75.8% من مجمل الموجودات الاجنبية اذ تمثل هذه الودائع خطة استثمارية للبنوك تدر دخلاً بعملات صعبة وتعزز من مكانتها المالية والنقدية في ظل الارتفاع في معدلات اسعار الفائدة علي الاموال المودعة بالخارج إذ وصل سعر الفائدة علي الدولار الأمريكي 5.25%. كما أن اسعار الفائدة علي مختلف أنواع الودائع المحلية شهدت ايضاً ارتفاعاً مقارنة بمستواها في نهاية عام 2005 وبلغ الوسط المرجح لسعر الفائدة علي الودائع تحت الطلب 0.84% وعلي ودائع التوفير 1.06% وعلي الودائع الاجلة 5.41% بارتفاع بلغ 37 نقطة أساس و23 نقطة أساس و189 نقطة أساس لكل منها تباعاً وكشفت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة وفق النشرة الرسمية للبنك المركزي الاردني الصادرة خلال شهر فبراير الجاري ان الموجودات الاجنبية للبنوك المرخصة اشتملت علي ما قيمته حوالي 684 مليون دينار ما يعادل نحو 964 مليون دولار أمريكي تمثل موجودات محفظة الاوراق المالية لدي البنوك وشكلت 11% من مجمل موجوداتها الاجنبية.