حذر تقرير عقاري متخصص من أن المضاربة في القطاع العقاري تمثل خطرا يهدد سوق العقارات في دولة الكويت. وقال التقرير الذي اصدرته شركة "المتخصص" العقارية حول حركة العقار في المنطقة الخليجية والعربية انه اذا كان الهدف من الاستثمار في العقار هو إعادة البيع بسعر اعلي فهذا يعني المضاربة وليس الاستثمار مذكرا بأن شراء اراضي بعيدة بأسعار عالية وبدون توافر الخدمات قد يعرضها للانخفاض السريع لعدم وجود مشتر واع لذلك فإنه سيعتمد علي قدوم افراد اخرين للشراء "المستهلك النهائي للعقار". وعن أوضاع العقار في دولة قطر لفت التقرير إلي وجود ظاهرة جديدة في الاونة الاخيرة علي المجتمع القطري وهي انتشار اللافتات التي تعلن عن مساكن للايجار والتي دفعت البعض إلي البحث عن مدلولها لاعتقادهم بأنها نشأت من زيادة ووفرة اعداد الشقق الجديدة المعروضة في السوق العقاري وهو ما يعني توقعات بانخفاض اسعار تلك الشقق. وأشار التقرير إلي اعتراف وزير المالية القطري بزيادة المعروض من المساكنالجديدة إلا أنه بين أن ذلك ليس كافيا لخفض الاسعار بل يجب أن يواكب ذلك انخفاض في أسعار مواد البناء أيضاً موضحاً أن ذلك ما تسعي إليه الحكومة القطرية حاليا. وأفاد التقرير ان قطر شهدت ايضا ارتفاعا ملحوظا في عمليات بيع العقارات مقارنة بالعام الماضي فضلا عن انخفاض الطلب علي الشراء حيث يفضل كثير من المستثمرين القطريين الدخول في سوق الاسهم بدلا من سوق العقارات. وأشار إلي أن المستثمرين والملاك في قطر يفضلون الدخول في مجال بناء الفلل والمجمعات السكنية الفاخرة عن بناء الشقق السكنية الاقتصادية في حين يتزايد الطلب علي الشقق الاقتصادية من قبل المقيمين لاسيما صغار الموظفين الذين يرغبون في استقدام عائلاتهم. وفي امارة أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة أوضح التقرير انها اصدرت قانونا ينظم ملكية الاراضي والعقارات في الامارة يسمح لغير المواطنين لاسيما من ابناء دول مجلس التعاون بتملك عقارات قائمة في المناطق الاستثمارية. وبين التقرير ان هذا القانون يعطي الشركات العقارية حق تملك العقارات والمتاجرة فيها وفق الانظمة التي تحددها حكومة أبوظبي. أما عن حركة العقار في مدينة العقبة الأردنية فقد اكد التقرير نجاح العقبة خلال السنوات الماضية باستقطاب استثمارات وصل حجمها إلي ثمانية مليارات دولار توزعت علي مشاريع متنوعة متجاوزة بذلك الهدف الاستراتيجي للسلطة بتحقيق استثمارات قيمتها ستة مليارات دولار بحلول عام 2020 أي بزيادة نسبتها 33%. وقال التقرير إن سلطة العقبة الخاصة انشأت مشروعي الكرامة والشامية السكنيين كما اطلقت مبادرة تبني المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص حيث من المعلوم أنها منطقة تنموية استثمارية متعددة الانشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة حرة معفاة من الرسوم الجمركية ومعظم الضرائب. وتتوقع سلطة المنطقة الخاصة ان يبلغ عدد الغرف في العقبة 7406 غرف تتوزع علي 65 فندقا بحلول عام 2012 بفضل الاستثمارات السياحية التي تم استقطابها للمدينة في وقت تضم فيه الفنادق القائمة هناك 2074 غرفة بحسب احصاءات رسمية.
