للعام السادس علي التوالي .. وبنفس الجدية والأمانة والموضوعية

تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية يفسر تراجع ترتيب مصر

الاقتصاد المصري الذي استفاد من تحسن أسعار النفط وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مازال يعاني مستوي بالغ الارتفاع للفساد، وبالذات في برنامج الخصخصة، وفي قطاع الصحة.
ومازالت مصر تعاني من تضارب البيانات الرسمية بشأن الأداء الاقتصادي المصري، بصورة تجعل كل هذه البيانات موضع شك.
ومازالت السياسات الاقتصادية مرتبطة بتدهور حصة العمل من القيمة المضافة التي هو خالقها.
ومازالت السياسة النقدية تضيع كثيراً من إيجابياتها بسبب محدودية كفاءة الجهاز المصرفي في إدارة الائتمان، وكذلك بسبب آثار انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدل التضخم عنها، مما أدي إلي عودة ظاهرة شركات توظيف الأموال بكل تداعياتها السلبية.
هذه "الرباعية" السابقة هي أبرز الملامح التي رصدها الزميل أحمد السيد النجار في مقدمة التقرير السنوي السادس ل "الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية" الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، والذي يستحق الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير المركز، تحية خاصة، ومتكررة سنوياً، لافساحه المجال أمام البحوث الجادة، وإعطائه الباحثين مساحة معتبرة من الحرية اللازمة للبحث العلمي، حتي لو كانت الاستنتاجات التي تصل إليها هذه الدراسات العلمية مخالفة لقناعاته الشخصية.
المهم .. أنه ليس غريبا في ظل "الرباعية" المشار إليها آنفا أن نجد تراجع ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي عن تسهيل الاعمال من المرتبة 141 بين 155 دولة في تقرير عام 2006 إلي المرتبة 165 بين 171 دولة، وذلك علي الرغم من أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية هي مجموعة "مؤمنة" ببرامج البنك الدولي وصندق النقد الدولي، مما يؤكد أنه حتي وفقاً للمعايير التي تتبناها الحكومة المصرية نظرياً، فان هناك مشاكل في التطبيق تؤدي إلي تأخير ترتيب مصر حتي في مؤشر تسهيل الاعمال.
وتضيف مقدمة التقرير إلي هذا التراجع بعداً آخر تجلي بوضوح في عام 2006 هو ما تم الكشف عنه من جرائم مروعة راح ضحيتها العشرات من أطفال الشوارع بصورة بالغة الوحشية والدناءة، في عالمهم الذي يعيشون فيه علي هامش المجتمع بلا مأوي وبدون أي حماية.
ويعرب "النجار" عن اعتقاده بان ذلك كان من المفترض أن يدفع الحكومة لاعلان إحصاء دقيق وكل الذين يعيشون بلا مأوي وبالذات أطفال الشوارع، وعن خطة لاستيعابهم وتأهيلهم، ومعالجة الفقر المدقع والتفكك الاجتماعي في الأسر الفقيرة كعوامل أساسية مسببة لظاهرة البشر الذين يعيشون بلا مأوي وبلا أي حماية حقيقية.
لكن الحكومة تجاهلت الموضوع تقريبا، وأصبحت التغطيات الاعلامية لهذه القضية - في رأيه - مجرد تغطيات "مسلية" مادتها أرواح تعيسة مزهقة بطريقة مذهلة في دناءتها، وليست تغطيات تضرب في اتجاه خلق موقف مجتمعي لمواجهة هذه القضية في مسارات ممكنة، تتطلب حشدا اجتماعيا وحكوميا للمضي فيها.
حتي المعارض والنقابات المهنية والنقابات العمالية، "تعففت" بدورها عن التصدي لهذه القضية، وكأنها تخص مجتمعا آخر.
أما الجمعيات الأهلية فانها تتحرك في الاتجاه الذي يتدفق فيه التمويل الاجنبي.
ويمسك التقرير بمسألة أطفال الشوارع باعتبارها أحد مظاهر وأوجه ونتائج ظاهرة أشمل هي ظاهرة الفقر والبطالة، وكلتاهما تزايدت علي نحو هائل في السنوات الأخيرة بالذات. والفقر ناتج عن عدد من العوامل، منها سوء توزيع الدخل، وعدم قيام الدولة بدورها في هذا الصدد من خلال تحديد حد أدني للأجور يحقق حياة كريمة لمن يعمل في القطاعين العام والخاص وفي أجهزة الدولة وهيئاتها الاقتصادية، فضلا عن أن البطالة نفسها بما تعنيه من عدم وجود مصدر جار للدخل هي منتج رئيسي للفقر.
ويلفت "النجار" النظر بهذا الصدد إلي مسألة مهمة هي أن الفقر ليس نتيجة لتراجع الناتج المحلي الاجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه. لأن هذا الناتج يتزايد، ويتزايد نصيب الفرد منه بالجنيه المصري علي الأقل. لكن لو نظرنا للحد الأدني للأجر الشامل لخريج الجامعة الذي يعمل في الجهاز الحكومي فسنجد أنه يبلغ نحو 150 جنيها، بواقع 0.87 دولار في اليوم. أي أن هذا الأجر السيئ يجعله ضمن الفئة التي تعاني الفقر المدقع. وهو امر غير عقلاني، ويضرب أي أساس العدالة أو لتحقيق الحد الأدني من أسس الحياة حتي لمن يعمل من خريجي الجامعة.
والأمر لا يتعلق بضعف مخصصات الاجور فقط، ولكن بسوء توزيع الدخول حتي داخل الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والصحف القومية، حيث تحصل حفنة من القيادات علي دخول أسطورية، بينما يعاني باقي العاملين شظف العيش بمرتبات متدنية.
ونتيجة لذلك أصبح عدد من يعيشون بأقل من دولار واحد للفرد لا يقل عن 3.5 مليون نسمة، بينما يبلغ من يعيشون بأقل من دولارين للفرد نحو 32.5 مليون نسمة، وهذه أرقام مفزعة، علماً بان توزيع الدخل المرصود رسمياً لا يتضمن الدخول المتحققة من الاقتصاد الأسود في مجالات تجارة المخدرات والاثار والاعمال المنافية للآداب والنصب والسرقة والفساد، وهي دخول تذهب غالبيتها الساحقة إلي أغني 10% من السكان، وبالتالي فإنه لو تم تقرير هذه الدخول وتوزيعها - كما تتم في الواقع - فإن حصة الفقراء في مصر من الدخل ستصبح أقل كثيراً مما تظهره البيانات الرسمية!
وتنتهي مقدمة التقرير - بعد هذه الصورة المروعة - إلي المطالبة بتحسين بيئة الاعمال لاستنهاض الاستثمارات المحلية ولجذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية في وقت تتزايد فيه هذه الاستثمارات بمعدلات سريعة. وفي هذا السياق تطالب بالسيطرة علي التضخم المتصاعد والديون المحلية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأصبحت تشكل تهديدا بانفجار تضخم كبير.
وتطالب أيضاً بمكافحة البطالة وتحقيق مستويات أعلي لتشغيل قوة العمل.
وتطالب كذلك بتحقيق العدل في توزيع الدخول ومكافحة الفقر لتعزيز تماسك البناء الاجتماعي وتدعيم الاستقرار السياسي بصورة تهيئ بيئة اجتماعية - سياسية مواتية للنمو الاقتصادي.
وعلي هذه الخلفية تضمن التقرير عدداً من الدراسات المهمة التي تحتاج كل منها إلي استعراض مسهب، نخص منها بالذكر "رؤية" علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق عن "القطاع المصرفي بين العولمة والخصخصة"، ودراسة الخبير الدولي الدكتور حسين عبدالله عن التجربة الفنزويلية بين مصدري النفط، وغيرهما من الأبحاث المحترمة سواء عن الاقتصاد العالمي، أو العربي ، او المصري.
مرة أخري .. شكراً لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام علي هذا التقرير الرصين، ولكل من شارك إعداده والاشراف عليه وأخص بالذكر عبدالمنعم سعيد مدير المركز وأحمد السيد النجار رئيس تحرير التقرير، والدكتور حسين عبدالله والاستاذ علي نجم وهاني رسلان وعزة علي والحسن حسين راتب ونواف أبو شمالة ونهلة السباعي وسنية الفقي .. وللزملاء الذين أعدوا الملحق الاحصائي المفيد والزملاء المسئولين عن المعلومات والاشراف الفني وعلي رأسهم المدير الفني الفنان حامد العويضي.
.. وفي انتظار التقرير السنوي السابع.
hagrassaad@hotmail.com