علي مسئولية الحكومة

اشربوا المياه.. "وخلوها علي الله"!

خمسة استجوابات تقدم بها أعضاء مجلس الشعب مؤخرا كانت الشرارة التي أعادت طرح قضية تلوث المياه الخطيرة التي تمس الأمن العام لصحة شعب بأكمله.
النواب اتهموا الحكومة بالتقاعس والاهمال الجسيم في حماية الشعب المصري من تلوث مياه الشرب وإهدار 25 ملياراً تم انفاقها علي مشروعات مياه الشرب بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية للمواسير التي يتم تركيبها بمعرفة المسئولين، خاصة أن التحاليل التي قام بها البعض من أعضاء مجلس الشعب بأنفسهم قد أكدت أن مياه الشرب المصرية غير مطابقة للمواصفات الفنية نتيجة التلوث الصناعي والملوثات العضوية والمبيدات الحشرية والمركبات الكيميائية المختلفة والتي تؤدي إلي الاصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوي.
في الجهة الأخري نجد الحكومة تدافع عن موقفها حيث أعلن وزير الصحة أن مياه الشرب نظيفة وسليمة ونفي وجود أية علاقة بينها وبين الاصابة بمرض الفشل الكلوي والسرطان.
وأكد أن 22% من حالات الاصابة بالفشل الكلوي نتيجة ضغط الدم و14% بسبب مرض السكر أما البلهارسيا فمسئولة عن 4% فقط من الاصابة بالفشل الكلوي ونفي وجود اصابات بالكوليرا في مصر.
وما بين دق النواب لناقوس الخطر وأعراض الأمراض لدي المواطنين، ونفي الحكومة والأجهزة الرسمية لتلك المزاعم يقف المواطن حائرا باعتباره الخاسر الوحيد في هذه القضية طالما ظل الوضع علي ما هو عليه ودون تحرك سريع لعلاج القصور.
بداية يؤكد د. أيمن محمد الثابت اخصائي الأمراض الباطنة والكبد أن مياه الشرب الحالية تحتوي علي نسبة املاح عالية مما يؤثر علي الجهاز الهضمي والكلي بالاضافة إلي أن المياه في المدن الكبري يتم تكريرها عن طريق وضع نسب من مادة الكلور وهذه النسب غير محددة فقد تزيد في بعض الأحوال وتقل في أحوال أخري مما يؤثر علي صحة الانسان حيث أن نسبة الكلور الزائدة من شأنها الاصابة بأمراض الفشل الكلوي السرطان، وفي الجانب الآخر نجد أن معظم القري والمراكز تعتمد علي مياه الشرب من الأبار عن طريق استخدام الطلمبات الحبشية مما يؤدي إلي اختلاط بين هذه المياه وشبكات الصرف الصحي خاصة أن المواسير التي يتم استخدامها قديمة ومتهالكة مما ينتج عنه حدوث رواسب وشوائب في المياه تؤدي إلي العديد من الأمراض.
كله تمام!
ينفي اللواء أحمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمعونة الفنية بالهيئة القومية لمياه الشرب ما تردد من كون الهيئة قد خالفت توصيات المكاتب الفنية بوزارة الاسكان بعدم صلاحية المواسير التي تقوم الهيئة بتركيبها حاليا والمستخدمة وهو الأمر الذي تسبب في حدوث العديد من المشكلات حيث أكد أن المواسير التي تقوم الهيئة بتركيبها حاليا مطابقة للمواصفات القياسية العالمية قبل وبعد التركيب فهناك ثلاث جهات مسئولة تقوم بعمل معاينة لهذه المواسير قبل تركيبها وتحليل عينات منها لمعرفة ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا وأولي هذه الجهات.
1 المعامل التي يتم انشاؤها في المحطة ذاتها.
2 المعامل المركزية في الهيئة.
3 خبراء متخصصون من وزارة الصحة.
ويؤكد أن الهيئة لا تتحمل مسئولية التلوث الناتج عن الشبكات المتهالكة حيث إن هذه الشبكات قد تم تركيبها منذ مايقرب من 40 سنة ويتحمل مسئوليتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فهي الجهة المسئولة عن احلال وتجديد هذه الشبكات وللأمانة أقول ان الشركة القابضة لمياه الشرب لديها خطة متكاملة بميزانية خاصة علي مستوي الجمهورية لاصلاح وتجديد هذه الشبكات كما أنها تقوم بعمل صيانة وقائية دورية لهذه المحطات وهذا ردا علي ما يدعيه البعض من أن 80% من محطات معالجة المياه في مصر قد انتهي عمرها الافتراضي.
ميكروبات فقط لا غير!
علي نفس النغمة.. "وكله تمام" تؤكد د. وفاء عطاالله رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة علي أن المعامل الموجودة بوزارة الصحة تقوم بصفة دورية بأخذ عينات من مياه الشرب عن طريقة مفتشي الأغذية التابعين لمكاتب الوزارة ثم تأتي هذه العينات إلي المعامل لتحليلها.
وتؤكد علي أن جميع العينات التي تم فحصها لا تحمل في نتائجها ما يدعو للقلق فكل ما تم اكتشافه عبارة عن تلوث بميكروبات ممرضة وتأثير هذه الميكروبات لا يتعدي حدوث أعراض "قيء، اسهال".
وينفي د. أحمد محمود شعبان رئيس وحدة بحوث المياه العذبة بالمركز القومي للبحوث أن يكون تلوث المياه سبباً للإصابة بمرض السرطان لأن السرطان يعني تحول الخلية عن نشاطها الطبيعي والمياه لا يمكنها فعل ذلك، لكنه عاد واعترف بوجود مشكلة متسائلا: هل هذا يعني ان المياه التي تصل إلي الصنبور نقية 100% فالاجابة بالطبع لا ولكن ماذا حدث؟ ان المواسير والتي تسمي شبكة التوزيع لم يتم تغييرها منذ فترة طويلة مما احدث تراكمات تسبب زيادة نسبة المواد الضارة وهو ما نسميه تلوث مياه الشرب.